وعود وقرارات لا تنفّذ

وكان ملف المساحات الخضراء في العاصمة حظي باهتمام الكثيرين، فقد لحظ مؤتمر «بلدية بيروت مشاكل وحلول» الذي عقد في حزيران عام 2000 أن أبرز مشاكل بيروت البيئية هي التنظيم المدني العشوائي الذي نجمت منه قلّة المساحات الخضراء والحدائق والفسحات العامة.
وأوصى بإيجاد ترابط وتكامل بين وزارة البيئة ومديرية التنظيم المدني ووضع أراضي الدولة في بيروت بتصرّف بلدية بيروت وتحويلها إلى حدائق عامة.وعشية الانتخابات البلدية الأخيرة أعلن الرئيس الشهيد رفيق الحريري حق أهل العاصمة عليه بـ«مدينة خضراء يجد فيها الصغار والكبار مساحات عامّة تجمعهم وتدلّلهم»، لكن هذه الوعود لم تنفّذ واستمرّ غزو الكتل الإسمنتية للعاصمة، وازدادت حالة الحدائق العامة بؤساً. وعلى رغم إعلان رئيس بلدية بيروت عبد المنعم العريس في 15 آذار 2006 القرار البلدي الرقم 157 القاضي بإعلان المنفعة العامة على بعض العقارات في مدينة بيروت لإنشاء فسح خضراء تحتها إنشاءات تخصص لاستعمال البلدية وللعموم، فإن شيئاً لم ينفذ. وبقيت الأمور على حالها.
تعترف عضو بلدية بيروت رولا العجوز بأن مقارنة عملهم، على صعيد المساحات الخضراء، مع المعدل المقبول عالمياً يظهرهم كنقطة مياه في بحر، لكنها تسارع إلى طرح الحل من خلال القول بوجود مخطط لديها تؤمن به وتسعى جاهدة مع المجلس البلدي لتنفيذه، «ولا معنى للكلام عليه قبل بدء التنفيذ». وتوضح العجوز أن قرار استملاك نحو 30 أرضاً في مناطق بيروتية مكتظة اتخذ قبل أكثر من عام، وما زال ينتظر موافقة مجلس الوزراء، لافتةً إلى أن «بلدية بيروت تحتفظ بفائض أموال كبير، لكن طريقة الصرف صعبة جداً، والمشروع المقدّم سيحتاج إلى أكثر من 60% من أموال البلدية، ويتطلب اجتماعات مطولة مع نواب العاصمة والمهندسين المهتمين بهذا الأمر، علماً بأن مجموعة من المهندسين الفرنسيين المنضوين إلى مشروع «إيل دو فرانس» يعكفون منذ بضعة أشهر على وضع مخطط توجيهي عام لواقع المساحات الخضراء في بيروت». وتشكو العجوز من الروتين وافتقار البلدية إلى سلطة تنفيذية، مؤكدة أن «أكبر المشاكل وأهم العوائق أمام إصلاح المساحات الخضراء الموجودة أصلاً اسمه «دفتر الشروط»، حيث يختار ديوان المحاسبة دائماً العرض المقدّم بالسعر الأدنى، الذي لا يعني في كل الحالات السعر الأفضل. وهكذا يتكرر فوز المتعهد نفسه في ترميم الحدائق كل مرة فيقدّم نوعية العمل الرديئة نفسها». وتكشف العجوز أن «الفرنسيين يهيّئون دفاتر شروط تقنية لتأهيل الحدائق الموجودة، واستحداث حدائق جديدة، سيكون أجملها في الرملة البيضاء على مساحة 800 متر مربع»، علماً بأن هذه الحديقة التي افتتحت قبل بضع سنوات بحفل كبير تحوّلت اليوم إلى ما يشبه بورة مهملة تتكدّس فيها الأوساخ، واللافت أن حارساً وبضعة عمال ما زالوا يتقاضون رواتبهم لقاء عملهم فيها.

تجارب غير مشجّعة

في المقابل يرى عضو مجلس بلدية بيروت السابق عبد الحميد فاخوري أن المجلس البلدي ليس بهذه «الملائكية». ويتحدث عن تجربتين عاشهما. الأولى تتعلق بميدان سباق الخيل «حيث طلب مع مجموعة كبيرة من البيروتيين نقل «السباق» إلى خارج بيروت أسوة بكل عواصم العالم وتحويل الأرض التي تعود ملكيتها للبلدية إلى حدائق عامة تشكل نقطة وسطية للقاء البيروتيين. لكن كان جواب المعنيين وخصوصاً رئيس المجلس البلدي عبد المنعم العريس أن سباق الخيل من تراث بيروت، ولا يجوز إخراجه منها. وهذا بحسب الفاخوري، بتوجيه وطلب من الوزيرين ميشال فرعون ونبيل دو فريج.
أما التجربة الثانية فمسرحها أرض الأونروا الشهيرة في فردان، حيث تقدّم الفاخوري يومها (حين كان عضواً في المجلس) بطلب إنشاء موقف للسيارات تحت الأرض يخفف زحمة السير في فردان، وفوقه حديقة، «وإذا بأكثرية المجلس تعترض بحجة أن هذه أجمل أرض في بيروت ولا يجوز تحويلها إلى حديقة. لكن سرعان ما عادوا وقدّموها لسماحة المفتي محمد رشيد قباني ليبني فوقها دار إفتاء». ويؤكد الفاخوري أن المشكلة الرئيسية تتعلق بفلسفة المساحة الخضراء عند المسؤولين البيروتيين الحاليين. وهم، بحسب الفاخوري، «يعتقدون أنهم قدموا إنجازاً كبيراً على هذا الصعيد عبر وضع مشاتل زهور على كورنيش البحر».
ومن هذه النقطة، ينطلق الأستاذ الجامعي بشار الأمين في قراءته لأزمة المساحات الخضراء في بيروت، ويقول إن أوضح وجوه المشكلة هو عدم احترام المسؤولين معنى الحديقة والتعامل معها كإحدى الكماليات، والدليل إطلاق بلدية بيروت اسم حديقة كلما زرعت بضع أشجار. ويتحدث الأمين عن ثلاثة أنواع من الحدائق. في الأولى، الحديقة المغلقة، يتواجه الإنسان مع الكون، وتعطي هذه الحديقة انطباعاً عن شخصيته. من هنا يسعى كثيرون لإنشاء حديقة أمام منزلهم، تعبّر أيضاً عن مستواهم المادي. وفي الثانية، الحديقة العامة، يلتقي الإنسان بالآخر ويكتشفه ويمارس كل واحد طقوسه الخاصة. أما الثالثة فهي الحديقة التي تتحول مساحة للتعبير عن الآراء والأفكار، وهذه لا تزال غير موجودة بعد في لبنان.
ويؤكد الأمين أن زائر الحديقة يفترض أن يتمتع بالخصوصية التي يملكها في غرفته الخاصة. ويقارن بين حديقتي السيوفي والصنائع للقول إن «المشكلة في اتجاهين: إدارة الدولة من جهة، والتمايزات في الثقافة الاجتماعية من جهة ثانية». أما حدائق وسط بيروت، فهي «جميلة ومميزة جداً لكن استخدامها ينحصر بفئة معينة، وتشعر الفئات الأخرى بعدم الانتماء إليها وهذه مشكلة يفترض معالجتها». ويدعو الأمين مجلس بلدية بيروت إلى «السعي العملي لتحقيق إنجاز في هذا السياق يبدأ باستملاك كل مساحة خضراء تزيد مساحتها على مئة متر مربع لتحويلها إلى مكان مؤهل لاستقبال كل الناس».

«حرج بيروت» مقفل

يتطلب دخول حرج بيروت إذناً خطياً خاصاً من محافظ العاصمة. والحجة في هذا الإجراء الفريد من نوعه «عدم أهلية المواطنين لدخول الحديقة، والخوف على الأشجار»، أو كما تقول عضو بلدية بيروت رولا العجوز «تجنّباً لحصول اعتداءات على الأطفال أو أمور مخلّة بالآداب، وهذه الأمور لا يمكن معالجتها قبل استحداث مجموعة أمنية خاصة»، علماً بأن السبب الرئيسي الذي استندت إليه بلدية بيروت للسماح للقوى الأمنية بإنشاء مخفر قبالة الحرج كان الاستفادة من وجود عناصره.
ينقسم الحرج الذي تبلغ مساحته نحو 330 ألف متر مربع إلى ثلاثة أقسام. من جهة، قُطعت الأشجار وصُبّ الإسمنت فوق العشب وأقام مجلس بلدية بيروت عدة ملاعب رياضية، وبالقرب من الملاعب ثمة مساحة من الحرج يُسمح للمواطنين بدخولها. وهي واحة رملية محاطة بأشجار النخيل. أما الجزء الأهم (مساحة أكثر من 250 ألف متر مربع)، الذي كلّف اللبنانيين مبالغ طائلة، فما زال مقفلاً في انتظار شركة الحماية الخاصة. وهو يحتاج بحسب المجلس البلدي إلى أكثر من 40 حارساً.
يقول الأستاذ الجامعي بشار الأمين إن الحرج، يحتضن ذكريات لبنانيين كثر كانوا يقصدونه من مختلف المناطق اللبنانية. ويرى أن المجتمع اللبناني يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى هذه المساحة التي تربط حدود الضاحية الجنوبية وحدود طريق الجديدة، موضحاً أن «تشجيع الناس على احترام المكان العام لا يحتاج إلى شرطة بل إلى ثقافة وسلوك، ما زال المسؤولون بعيدين جداً عنهما».
من جهة أخرى رعت بلدية بيروت إقامة عدة مراكز حديثة داخل الحرج أبرزها «المدرسة الزراعية الخضراء» التي تشرف عليها البلدية مع جمعية «إيل دو فرانس»، وتديرها جمعية «أرض لبنان»، وتقصدها يومياً مجموعات من تلامذة المدارس فتتجول في الحرج برفقة مهندسين زراعيين ومرشدين بيئيين. وتكشف عضو البلدية رولا العجوز عن قرب إقامة واحد من أجمل المشاتل وأحدثها في العالم، سيطلق في كانون الثاني 2008 «وسيكون على شكل مسرح يوناني وسيُسمّى «المسرح الأخضر»».

وكان الحريري قد ادلى امس بحديث لمراسل قناة ‘العربية’ معتبرا إن اللبنانيين لا يتلقون دورسا في السيادة من النظام السوري الذي لم يحرر الجولان، وجاء كلامه ردا على ما ورد على بعض لسان المسؤولين السوريين من أن إقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع يعتبر انتقاصا من سيادة لبنان.

وشن الحريري هجوما كبيرا على النظام السوري وقال إنه يعتقل المعارضين الشرفاء لسنوات طوال فيما تم اطلاق ‘الإرهابي’ شاكر العبسي زعيم تنظيم ‘فتح الإسلام’ الأصولي الذي كان مسجونا في سوريا قبل أن يظهر في لبنان ويؤسس تلك المجموعة التي تتحصن في مخيم نهر البارد بشمالي طرابلس وقتلت العديد من جنود الجيش اللبناني.

البعض انتظر أكثر من ساعة ونصف قبل الوصول الى طاولة التوقيع، وقد نفدت نسخ الكتاب، علمًا أن كثرًا ابتاعوا أكثر من نسخة، وأن كثرًا ممن حجزوا نسخهم مسبقًا لم يتسن لهم الحصول عليها.
وكان حفل التوقيع بدأ بحلقة حوارية أجاب فيها العماد عون عن أسئلة الفريق المنظم وشددّ على أهمية الحفاظ على النموذج اللبناني وتطويره تدريجًا نحو نظام المواطنية المبني على القيم والأخلاقيات.
وقال العماد عون إن لبنان يعاني ثلاث آفات: الاقطاع السياسي الذي هو مصدر جمود في الحياة السياسية، والتطرفّ الديني الذي يهدم الانسان فكرًا وجسدًا، والفساد المستشري في الأدارة والذي هو العقبة الأبرز أمام قيام الدولة القادرة ونتيجة للسياسات المتبعة منذ العام 1992 في شكل خاص.
وأضاف العماد عون أنّه مستعد للتخلي عن رئاسة الجمهورية اذا أقيمت محكمة في لبنان خاصة تعنى بمحاكمة الفاسدين والمفسدين وأنّ ما يهمه تنفيذ برنامجه الاصلاحي أكثر من تولي المنصب.

وقال إنّه كما الدولة الفرنسية يرفض تصنيف حزب الله بالأرهابي خصوصًا أنّ الحزب لم يقم بأي عمل ارهابي بالمعنى المتعارف عليه.
ودعا الى اقامة علاقات طبيعية مع سورية بعد انسحابها من لبنان. وقال إنّه منفتح على السلام مع اسرائيل من ضمن الحلّ العربي الشامل.
وعن ورقة التفاهم قال إنّ المصطادين في الماء العكر يحاولون تصويره أنّه أصبح ‘سوريًّا’ بينما لا أحد يتكلم عن تقريب حزب الله من وجهة نظره اللبنانية - اللبنانية.
وعن المحكمة الدولية ذكّر بموقفه المبدئي الداعم واعتراضه على ممارسات حكومة السنيورة الشاذّة واللادستورية.
ثم أجاب العماد عون عن أسئلة الحضور.

ورافق العماد عون عقيلته السيدة ناديا ونواب تكتل التغيير والإصلاح اللواء ادغار معلوف والدكتور نبيل نقولا والسيّد عبّاس هاشم والقياديون في التيار الوطني سيمون أبي رميا ورمزي كنج والعميد فايز كرم ورئيس التجمع من أجل لبنان في فرنسا الدكتور ايلي حدّاد وفي باريس المهندس روني لحّود ومدير الأخبار في محطة ‘أو تي في’ وعدد من كوادر التيّار الوطني ووجوه بارزة من الجالية اللبنانية في باريس.

البعض انتظر أكثر من ساعة ونصف قبل الوصول الى طاولة التوقيع، وقد نفدت نسخ الكتاب، علمًا أن كثرًا ابتاعوا أكثر من نسخة، وأن كثرًا ممن حجزوا نسخهم مسبقًا لم يتسن لهم الحصول عليها.
وكان حفل التوقيع بدأ بحلقة حوارية أجاب فيها العماد عون عن أسئلة الفريق المنظم وشددّ على أهمية الحفاظ على النموذج اللبناني وتطويره تدريجًا نحو نظام المواطنية المبني على القيم والأخلاقيات.
وقال العماد عون إن لبنان يعاني ثلاث آفات: الاقطاع السياسي الذي هو مصدر جمود في الحياة السياسية، والتطرفّ الديني الذي يهدم الانسان فكرًا وجسدًا، والفساد المستشري في الأدارة والذي هو العقبة الأبرز أمام قيام الدولة القادرة ونتيجة للسياسات المتبعة منذ العام 1992 في شكل خاص.
وأضاف العماد عون أنّه مستعد للتخلي عن رئاسة الجمهورية اذا أقيمت محكمة في لبنان خاصة تعنى بمحاكمة الفاسدين والمفسدين وأنّ ما يهمه تنفيذ برنامجه الاصلاحي أكثر من تولي المنصب.

وقال إنّه كما الدولة الفرنسية يرفض تصنيف حزب الله بالأرهابي خصوصًا أنّ الحزب لم يقم بأي عمل ارهابي بالمعنى المتعارف عليه.
ودعا الى اقامة علاقات طبيعية مع سورية بعد انسحابها من لبنان. وقال إنّه منفتح على السلام مع اسرائيل من ضمن الحلّ العربي الشامل.
وعن ورقة التفاهم قال إنّ المصطادين في الماء العكر يحاولون تصويره أنّه أصبح ‘سوريًّا’ بينما لا أحد يتكلم عن تقريب حزب الله من وجهة نظره اللبنانية - اللبنانية.
وعن المحكمة الدولية ذكّر بموقفه المبدئي الداعم واعتراضه على ممارسات حكومة السنيورة الشاذّة واللادستورية.
ثم أجاب العماد عون عن أسئلة الحضور.

ورافق العماد عون عقيلته السيدة ناديا ونواب تكتل التغيير والإصلاح اللواء ادغار معلوف والدكتور نبيل نقولا والسيّد عبّاس هاشم والقياديون في التيار الوطني سيمون أبي رميا ورمزي كنج والعميد فايز كرم ورئيس التجمع من أجل لبنان في فرنسا الدكتور ايلي حدّاد وفي باريس المهندس روني لحّود ومدير الأخبار في محطة ‘أو تي في’ وعدد من كوادر التيّار الوطني ووجوه بارزة من الجالية اللبنانية في باريس.

ويعمل الفريق الدولي عن كثب على وضع تقرير مفصل حول الوضع الامني على الحدود بين لبنان وسوريا وتحديد العراقيل الرئيسية التي تحول دون سيطرة فاعلة وقوية على الحدود الى جانب تعريف فرص تطوير التدريب لمراقبة هذه الحدود والتشاور مع فريق الماني في شأن تطوير معابر حدودية معينة.

وسيقدم الفريق اقتراحات محددة في شأن الاجراءات واستراتيجيات المساعدة التي تؤدي الى تعزيز الامن الحدودي على طول الحدود بين لبنان وسوريا.

وكشفت معلومات لـ ‘المركزية’ ان محادثات دولية تجري بعيدا عن الاضواء في شأن نشر ‘القوة الدولية اليونيفيل’ على الحدود اللبنانية - السورية نتيجة التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وان هذه المسألة ستحتل واجهة الاهتمامات بعدما اقر مجلس الامن مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي.

ولفتت الى ان الامم المتحدة قررت تعجيل ايفاد هذا الفريق الذي وصل الى بيروت الاسبوع الفائت لاستطلاع اوضاع الحدود التي استحدثت على خلفية ما لحظته تقارير الامين العام للمنظمة بان كي مون حول تهريب السلاح والمسلحين الى لبنان عبر هذه الحدود وان التهديدات الامنية المتصاعدة على الساحة اللبنانية والتي اظهرت تداخلا اقليميا فيها جعلت المسؤولين في المنظمة الدولية يستعجلون مهمة هذا الفريق ويتطلعون الى الاقتراحات التي سيسجلها في تقريره الى مجلس الامن منتصف حزيران المقبل، في موازاة التقرير الدولي الذي سيحيله الامين العام على مجلس الامن حول مجريات تنفيذ القرار 1701 في التاريخ نفسه.