وكان عمال يقومون بتنظيف ردميات في ال’عبارة’ الكائنة في محلة تعرف باسم ‘عرش عدلون’، عندما لاحظوا الصاروخ الذي كان نصفه مغروسا داخل التراب. فأبلغوا عن الأمر، وحضرت على الفور قوة من وحدة الهندسة العسكرية، وضربت طوقا أمنيا حول المكان، مانعة الاقتراب منه لشدة خطورة المواد التفجيرية في الصاروخ. ولاحقا تمكنت من تفكيكه، ونجت المنطقة من كارثة.

وفي تقرير صدر مؤخراً، قالت لجنة من كبار الضباط المتقاعدين في الجيش الأمريكي ‘التغييرات المناخية ستشكل خطراً محدقاً بوجه الاستقرار في أنحاء كثيرة من العالم.’

ودعت تلك اللجنة التي شكلت خصيصاً لبحث الأبعاد الأمنية لهذه الظاهرة المناخية إلى المعالجة السريعة للأزمة، مخافة أن يؤدي تجاهلها حالياً إلى مفاقمة الوضع وفقاً للأسوشيتد برس.

وشددت اللجنة على التنبيه من دور تلك التغييرات في خلق بؤر مناسبة لنمو التنظيمات المتشددة على غرار ‘القاعدة’ وجماعات أخرى، معتبرة أن مشاكل الجفاف وانتشار الأوبئة ودمار المحاصيل الزراعية وأثر ارتفاع مستوى البحر على دول مثل بنغلادش وفيتنام، سيهدد بتقويض الحكومات الهشة في الكثير من الدول النامية.

وفي الأمم المتحدة تم طرح ملف التأثيرات السياسية لظاهرة الاحتباس الحراري على طاولة مجلس الأمن، فيما خصص الكونغرس الأمريكي إحدى جلساته لمناقشة الموضوع حيث طالب بعض الشيوخ بالنظر إلى المسألة على أنها جزء من الأمن الوطني.

فيما تتوقع عدة دول أفريقية تقع جنوبي الصحراء أن تتراجع كميات محاصيلها الزراعية بمقدار النصف بحلول العام 2020، بينما بدأت باكستان تعاني تأثيرات انخفاض منسوب الأمطار على إنتاجها من القطن.

وكانت اللجنة الدولية للعلماء قد قدمت للأمم المتحدة في شهر مارس/آذار الماضي، خطة مفصلة لمكافحة التغير المناخي، محذرة من أن الإخفاق في هذا المجال قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات مناخية كبيرة في القرن الحادي والعشرين، وقد ينجم عنها انتشار الجفاف والأمراض، واتساع المحيطات وتشريد سكان الشواطئ.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان تعهد الشهر الفائت بتقليص انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 20 في المائة أقل من مستويات تسعينات القرن المنصرم، ليرفعها إلى 30 في المائة إذا سارت دول أخرى، خاصة الولايات المتحدة في ركابه.

وقد أعرب شيمون بيريز، نائب رئيس وزراء إسرائيل عن ثقته في أن الحكومة ستعمل بالتوصيات التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق في الحرب بين حزب الله وإسرائيل. وأشاد بيريز بما جاء في التقرير في تصريحات أدلى بها قبيل بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة:

‘إنه تقرير مهم جدا وسنأخذ ما جاء فيه على محمل الجد، وسنعمل على تصحيح كل ما يتطلب التصحيح’.

وقال مائير شتريت، وزير الإسكان والإنشاء إنه من السابق لأوانه التعليق على ذلك التقرير الذي لم يتم بعد نشر نصه الرسمي:

‘يتطرق هذا التقرير إلى الحرب الأخيرة في لبنان، والجميع يريدون الاطلاع على ما جاء في نصه الكامل قبل الحكم عليه. أما الآن فإنني لا أستطيع التعليق بصورة جادة على تقرير لم أقرأه’.

ويؤكد المعلقون السياسيون منذ عدة اشهر ان المستقبل السياسي لاولمرت الذي شهدت شعبيته تراجعا كبيرا في استطلاعات الرأي والذي تلطخت سمعته اثر سلسلة فضائح، معلق على نتائج هذا التقرير. وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان تقرير لجنة التحقيق برئاسة القاضي السابق الياهو فينوغراد ينتقد بشدة كيفية ادارة الحرب في لبنان ضد حزب الله من جانب اولمرت ووزير الدفاع عمير بيريتس ورئيس الاركان السابق الجنرال دان حالوتس. وبحسب القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي التي تؤكد انها حصلت على نسخة من التقرير، فان لجنة التحقيق نددت بالطابع المتسرع وغير المناسب للقرار الذي اتخذه اولمرت بشن حرب على حزب الله في لبنان. كما ينتقده التقرير لانه حدد اهدافا مثل الافراج عن الجنديين اللذين اسرهما حزب الله في 12 يوليو/ تموز بدون التأكد من امكانية تحقيقها. ويعرب التقرير عن الاسف لان اولمرت لم يستمع سوى الى قيادة الاركان في الجيش خلال المعارك من دون ان يطلب آراء خارجية ومن دون ان تكون له استراتيجية طويلة الامد.

مستقبل بيريتس هو ايضا في الميزان :

من جهته يواجه وزير الدفاع الاسرائيلي انتقادات بعدم بذل جهود كافية للتعويض عن ‘نقص خبرته العسكرية’ في وقت تم تعيين هذا المسؤول النقابي السابق في منصبه قبل 10 اسابيع فقط على اندلاع الحرب. كما يتهم التقرير رئيس الاركان الجنرال دان حالوتس الذي استبق نتائج التحقيق عبر استقالته من منصبه في 17 يناير/كانون الثاني، بانه قلل من اهمية تأثير اطلاق صواريخ الكاتيوشا على شمال اسرائيل، ما اجبر مليون اسرائيلي على العيش في الملاجىء او الهرب في اتجاه جنوب البلاد. كما تطال الانتقادات حالوتس بسبب عدم قدرته على تكييف استراتيجيته خلال الحرب ومحاولته اسكات جميع الذين انتقدوا، من داخل الجيش، طريقة ادارة الحرب. وبدات المعارضة بالمطالبة باستقالة اولمرت وبيريتس حتى قبل نشر نتائج التقرير رسميا. وانضمت اليها عائلات 119 جنديا اسرائيليا قتلوا خلال المعارك، وهم يؤكدون ان الجنرال حالوتس يجب الا يدفع وحيدا ثمن اخفاقات الحرب. واعلن الاتحاد الوطني، حزب من اليمين المتشدد، من جهته عن نيته عرض مشروع قانون لحل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة.

ومن جهة اليسار، اعلن يوسي بيلين زعيم حزب ميريتس ان اولمرت ‘لم يعد بامكانه البقاء يوما واحدا في السلطة’. وقال إنه اذا لم يقدم استقالته فان التظاهرات في الشارع هي التي ستدفعه الى الاستقالة كما حصل لغولدا مائير رئيسة الحكومة السابقة التي ارغمت على التنحي بعد الحرب العربية-الاسرائيلية1973 . لكن المعلقين يرون ان بامكان اولمرت التمسك بالسلطة مستخدما ورقة المخاوف لدى الطبقة السياسية من رؤية بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء السابق اليميني يعود الى السلطة. كما ان اولمرت يملك غالبية برلمانية تتيح له على الاقل لفترة مواجهة هذه العاصفة. وحاول اولمرت عدة مرات في الاشهر الماضية التقليل من شأن اخفاقات الحرب في لبنان، مؤكدا ان كل الوزراء والغالبية الكبرى من النواب ساندوه عند بدء الحرب.

وقد حضرت الى المكان عناصر وحدة الهندسة في الجيش اللبناني، وأحكمت طوقا أمنيا حوله، موعزة بعدم السماح للمواطنين بالاقتراب، حتى تتم معالجة الامر.

ويتوقف كتاب التاريخ الرسمي عند جلاء القوات الفرنسية من لبنان في 1946، بعد انتداب دام 23 عاما.
وبسبب عدم التوصل إلى نص موحد حتى الآن رغم محاولات عديدة، لا يتطرق البرنامج إلى ‘الأحداث’ وهي كلمة غالبا ما يستخدمها اللبنانيون للإشارة إلى الحرب الأهلية.

ويقول أستاذ التاريخ ميشال خوري ‘نتجنب الحديث عن الحرب لان الحساسيات بين التلاميذ حاليا قوية جدا، خصوصا حين يكونوا من آفاق مختلفة’.
ويسال الصحافي نصري الصايغ ‘كيف يمكن وضع كتاب تاريخ موحد في وقت لا يزال اللبنانيين منقسمون حول من هي الدولة +الصديقة+ أو +العدوة+ لبلادهم؟’.

وحتى قبل اندلاع الحرب الأهلية، كانت تتجاذب لبنان نزعتان بشان هويته، أحداها ترى فيه بلدا عربيا وأخرى تعتبره ذا وجه عربي يميل أكثر للغرب.

ويضيف الصايغ أن ‘التاريخ يكتبه عادة المنتصر. أما في لبنان، فالمقولة الشائعة كانت ولا تزال +لا غالب ولا مغلوب+’.
لكن كيف التعويض للأجيال الصاعدة عن هذا النقص في المعلومات؟
يؤكد الأستاذ في التاريخ أنطوان بو شاهين أن ‘تلاميذ اليوم تواقون للاطلاع على ماضيهم القريب. هم الذين يبادرون في طرح الأسئلة’.

ويوضح ‘أتحدث عن حرب لبنان دون فرض رأيي واترك للتلميذ حرية الحكم على ما حدث’.
ويعتبر الباحث أنطوان مسرة انه يجب ‘توثيق كتاب التاريخ من خلال مقتطفات من صحف تلك الحقبة وتقديم كل وجهات النظر’.

لكن لبنان بحاجة خصوصا إلى عمل حول الذاكرة حسبما ترى أمال مكارم رئيسة جمعية ‘ذاكرة للغد’ التي تقول أن ‘الاعتراف بالمسؤوليات في الحرب هو الواجب الأول قبل كتابة هذه الصفحة من تاريخ بلاد الأرز’.
وتتابع قائلة ‘لكن في لبنان، الجميع +اقفل+ ذاكرته. الشعب لكي ينسى والزعماء لكي ينسى النا

إننا في التيار الوطني الحر نضم صوتنا مجدداً إلى هؤلاء الطلاب وإلى أهالي المفقودين مشددين على أنّ الملف الخلافي مع سوريا لا يمكن أن يقفل من دون حل واضح لهذه القضية الإنسانية. ثم أنّ العلاقات لن تسوّى بين البلدين من دون معرفة الحقيقة كاملة عن مصير كل المفقودين، أحياءً كانوا أم أمواتاً.
إن العجز والتقصير اللذين امتاز بهما أداء الحكومتين اللبنانية السورية في معالجة هذا الملف لا يمكن أن يثنيانا عن متابعة هذه القضية ولا التخلي عنها بذريعة تسليمها إلى من تمادى في إهمالها على مدى عشرات السنين، وبما أن القضية هي قضية خلاف بين بلدين، وبما أن العادة رائجة اليوم على ضم كل جريمة سياسية تقع على أرض لبنان إلى ملف التحقيق الدولي الجاري في مقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري،

وإننا في المناسبة، كوننا نمرّ في فترة يتحدث فيها كل فريق عن جرائم الفريق الآخر في شكل يشوّش على اللبنانيين حقهم في معرفة تاريخهم الحديث وسجل كل فريق منهم، وكون الحقيقة كلاًّ لا يتجزأ، ومن واجب من يطالب بها ألا يكون انتقائيًا في معرفتها، فإننا نطالب للمرة الألف بتحقيق دولي شامل عن كل الحرب اللبنانية ليس إسقاطاً لقانون العفو بل تعزيزاً له من أجل تبرئة الأبرياء من التهم الجائرة المسوقة ضدهم ومن أجل مسامحة المذنبين عن أفعالهم استشرافاًً لمستقبل أفضل يستحقه جميع اللبنانيين.

وفي النهاية، وحتى تحقيق هذا المطلب، إن القضاء اللبناني مطالب بأن يقوم بكل واجباته باستقلالية تامة بعيداً عن التشّفي السياسي، لكي لا يطلق سريعاً من أطلق النار على خيرة شبابنا وشلّ أحدهم ويسجن مطولاً من لم يرتكب جرماً مثبتاً. وهكذا تحصن ساحتنا الوطنية ويستتب الأمن ولا يجد اللبنانيون أنفسهم أمام مشهد مريع كمشهد خطف ‘الزيادين’ الشهيدين وتصفيتهما بدم بارد.

وأضاف قائلا كذلك بضرورة إبعاد هؤلاء الأطفال عن المجسات المزروعة في الحواسيب المحمولة، بغرض الربط بشبكة الإنترنت.

وتذكر وكالة الوقاية الصحية، أن آليات الربط اللاسلكي بالشبكة الإنترنت تتوفر على طاقة أقل قوة بكثير مقارنة مع الطاقة التي تصدرها الهواتف المحمولة.

ويردف أستاذ الفيزياء المتقاعد قائلا، إن الأطفال أكثر تأثرا بعدد من الذبذبات الملوثة و بالأشعة مافوق البنفسجية.

‘ لهذا السبب إذا كان ثمة مشاكل مع الهواتف المحمولة، فإنها أشد خطرا على الأطفال.’

‘لذا فإننا ننصح الأطفال بعدم استعمال الهواتف المحمولة، كما ينبغي لنا أن ننصحهم بعدم وضع الحواسيب المحمولة على حجرهم عندما يربطون الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكية.’

وقد طالبت جمعية ممتهني التعليم البريطانية بإجراء تحقيق للتأكد من هذه المخاوف.

وفي هذا الإطار اعتمدت وزارة الداخلية سلسلة من النشاطات تهدف الى زيادة نسبة التوعية وهي تطال بشكل أساسي فئة الشباب الذين هم الأكثر عرضة لحوادث السير وللقيادة بتهور ومن دون وعي. العميد جوزيف الدويهي، احد ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يشرح انه في لبنان لطالما كان يتم تنظيم اسابيع مرور سنوية، تحت شعار (أسبوع المرور العربي). ويأتي توقيته في أول أيار. ولكن هذا العام تم اعتماد الأسبوع الأخير من شهر نيسان بناء على توصية من الأمم المتحدة وهو ينظم على مستوى العالم ككل. وقد ترك المجال لكل دولة لتنظم النشاطات التي ترى انها تتناسب مع وضع السير فيها، تحت شعار ان الحوادث على الطرق لا يجوز ان تترك للمصادفة.

اما في لبنان، فقد تم تعديل العنوان الأساسي للحملة ليصبح (الحادث مش صدفة)، وقد انطلقت النشاطات من خلاله، وكانت البداية مع اطلاق الأسبوع في مؤتمر أقيم في قصر الاونيسكو برعاية رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ممثلاً بوزير الداخلية والبلديات حسن السبع وبالتعاون مع تجمع الشباب للتوعية اليازا وذلك في 20 نيسان.

والسوبرماركت والمحال التجارية. وتم طبع 400 ألف ملصق تدور حول 3 مواضيع وتشرح انه لا يهم ماذا يقود الانسان بل كيف يقود وقد تم توزيعها على المواطنين بواسطة حواجز لقوى الأمن الداخلي. كما اعتمدنا ارسال رسائل قصيرة على الخليوي وتم نشر الملصقات على الإنترنت.

ويضيف الدويهي ان النشاطات تشمل نشر رسائل توجيهية من قبل السلطات الأمنية والإدارية المعنية بالشأن المروري من خلال توجيه رسائل عبر وسائل الإعلام من قبل الوزراء تدعو المواطن الى احترام قوانين السير والتقيد بها. كما طلبنا من وسائل الإعلام تحديداً المرئية والمسموعة التوقف بتاريخ 23 نيسان دقيقة صمت على أرواح الذين سقطوا نتيجة حوادث السير.

وتشمل التوعية ايضاً اطلاق حملات إعلانية على شاشات التلفزيون يشارك فيها كل من جورج قرداحي وجورج خباز وميسم نحاس وعاصي الحلاني وهيفاء وهبة ليطالبوا الناس بالتقيد بالأنظمة المرورية لسلامتهم.

اما اللافت في هذه الحملة فهو توزيع سيارات محطّمة بفعل حوادث سير على الجامعات الخاصة والرسمية وفي الباحات العامة لتكون عبرة لمن اعتبر. وسيختتم الأسبوع بتنظيم سباق الضاحية بالتعاون مع بيروت ماراتون ويشارك فيه عدد كبير من العدائين على أمل ان تشكل هذه النشاطات عاملاً فاعلاً في نشر التوعية المرورية حول مخاطر حوادث السير وضرورة الالتزام بأحكام القانون من قبل كل المواطنين للحد قدر الإمكان من المآسي والكوارث المرورية.

وفي اطار آخر، يشدد الدويهي على ان هكذا نشاطات ضرورية للتوعية ولكن يجب ان تترافق مع تحركات عملية. وفي هذا الإطار فان قانون السير يخضع للتطوير في مجلس النواب كما ثمة مسعى لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي من حيث العديد والتجهيز علماً ان الحادث يبقى في كل الأحوال فعلاً انسانياً بنسبة 85 الى 90% فالطريق والقانون لا يسرعان بل السيارة التي يقودها المواطن هي التي تسرع.

بدوره مؤسس تجمع التوعية للشباب زياد عقل يؤكد ان هذا الأسبوع يشكل مفترقاً هاماً في التوعية من حوادث السير التي يذهب ضحيتها سنوياً في لبنان 800 قتيل واكثر من 20 الف جريح. واليازا التي تعنى منذ تأسيسها بالسلامة على الطرقات وبأهمية التوعية في القيادة تشكّل عنصراً اساسياً في هذه الحملة وقد عملت مع وزارة الداخلية والبلديات والقوى الأمنية على محاولة نشر التوعية بين المواطنين وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور وقد عملت في هذا الإطار على وضع سلسلة من النقاط الأساسية التي لا بد من الانطلاق منها للوصول الى قيادة سليمة وطرقات تبعد شبح الموت عن كل سيارة تمر عليها وهي تشمل:

العمل لنجاح مشروع النقل الحضري لمدينة بيروت الكبرى.

هذا المشروع الذي ينفذه مجلس الإنماء والإعمار له دور كبير في تنظيم وتطوير حركة السير في عاصمتنا بيروت وفي جميع نواحي العاصمة مع الأمل بأن ينتقل الى المدن الاخرى الكبيرة في لبنان.

وقد التزمت اليازا إنشاء مجموعة مندمجة مع شركة روج للإعلانات ومع مؤسسة الأبحاث العلمية لتنفيذ حملة توعية للمواطنين تتعلق بشكل اساسي بعدادات الوقوف وبالإشارات الضوئية. وهي تسعى الى:

توعية المواطن حول اهمية الالتزام الدائم بالإشارات الضوئية التي ستبلغ المئات على التقاطعات الأساسية في بيروت الكبرى.

وحول أهمية ركن المركبة قبل الخط الأبيض المخصص لوقوف المركبات ليتسنى للمشاة استعمال الممرات الخاصة بهم وبالإشارات الضوئية الخاصة بهم.

وتوعية سائقي الدراجات حول اهمية إلتزامهم مثلهم مثل سائقي جميع المركبات بالإشارات الضوئية وتثقيفهم بأن تجاوزهم للخط الأبيض عن الإشارة الضوئية هو مخالفة شائعة لقانون السير.

ومنذ توقيع العقد مع مجلس الإنماء والإعمار في تشرين الثاني 2006 وحتى تاريخه ثمة نجاح حملة التوعية التي ستمتد على مراحل كبيرة، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
على أمل ان يتعاون جميع المعنيين مع مبادرة مجلس الإنماء والإعمار التي سوف تجعل من طرقات بيروت اكثر عصرية واكثر أماناً.

من جهة اخرى، فدولة الإمارات العربية المتحدة وشركة روبوت تعاونت ودعمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر تأمين اكثر من 40 راداراً (إلماني الصنع) يعملون بشكل حديث في الليل والنهار لضبط مخالفات السرعة القانونية على الطرقات العامة.

وهذه الرادارات لها رسالة انسانية ولا بد لها ان تعمل وتطبق القانون بالمساواة بين المواطنين ونأمل من جميع الإدارات وخاصة مؤسسة الكهرباء تأمين الكهرباء بشكل دائم لتأمين العمل بهذه الرادارات التي عليها ان تردع من عشق السرعة على المخاطرة بحياته على طرقات لبنان.

كما ونقول لقوى الأمن الداخلي بكل جرأة وصراحة بأن تطبيق القانون يزعج البعض لكنه يريح الوطن لذلك ثمة جهوزية للتعاون لأقصى درجة ممكنة بهدف دعم الفرق التي ستتخصص باستعمال هذه الرادارات الحديثة.

اما في ما يتعلق بغرامات السير، يؤسفنا ان تكون الدولة اللبنانية الوحيدة التي توزع مخالفات السير بشكل خاطئ. وقد تم انشاء لجنة لدرس هذا الموضوع بقرار صادر بتاريخ 9/3/2004 واستشهد. ومع استشهاد الحريري بتاريخ 14/2/2005 استشهد معه إصلاح هذا الخلل الذي ينتفع منه القليل وذلك على حساب المصلحة الوطنية في تطبيق قانون السير.

ويبقى الإصلاح في هيئة إدارة السير هو الأهم اذ هل يجوز لكثير من الطبقة السياسية في لبنان ان تختلف على كثير من القضايا وتتفق على الفساد في هيئة إدارة السير والمركبات والآليات? هذا الفساد قاتل لا يميز بين اللبنانيين، فتوزيع الرخص بشكل عشوائي ساهم بقتل اللبنانيين من شتى المناطق والانتماءات السياسية.

لماذا لا نتحد في تطوير إجازات السوق وندعم جميعاً وزارة الداخلية والبلديات التي كلفت احد ضباطها المقدم (عادل مشموشي) في مراقبة الخلل في الهيئة.

ان القضاء والتفتيش المركزي امام مسؤولية كبيرة في إحقاق الحق والتعاون مع اللجنة النيابية للنقل ومع وزارة الداخلية لإصلاح ما يجب اصلاحه في الهيئة المذكورة.