وبذلك، يرتفع الى 58 عدد الاجانب الذين خطفتهم مجموعات مسلحة انفصالية وعصابات منذ بداية العام في جنوب نيجيريا، المنطقة الرئيسية لانتاج النفط في البلاد. وكان قتل الجمعة موظف لبناني في المنطقة نفسها بعدما اطلق مسلحون مجهولون النار على موظفين لبنانيين في شركة بناء في بورت هاركورت، فقتل احدهما وجرح الاخر. ولا يزال ثمانية اجانب محتجزين لدى حركة انفصالية بينهم ايطاليان خطفا في كانون الاول/ديسمبر 2006. وتمكن اللبناني عماد صليبا الذي احتجز معهم من الفرار الاسبوع الفائت بحسب الحركة.

وتتهم الولايات المتحدة ايران بامداد الميليشيات الشيعية باسلحة متقدمة ومتفجرات قادرة على اختراق الدروع الاميركية والحاق خسائر كبيرة بصفوف القوات الاميركية الا ان طهران تنفي تلك الاتهامات. واضاف سنو ان الحكومة العراقية وجهت دعوات رسمية الى الدول المجاورة ومصر والاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية وذلك لحضور المؤتمر المقرر عقده في العاشر من مارس القادم في بغداد مشيرا الى ان الحكومة العراقية هي التي حددت جدول اعمال المؤتمر.

وعما اذا كانت الولايات المتحدة قد غيرت من سياستها تجاه ايران وسوريا قال سنو ان بلاده لم تقم بتغيير سياستها تجاه البلدين مشيرا الى ان واشنطن قد شاركت في مفاوضات متعددة الاطراف على ذات الطاولة مع طهران في عدة مناسبات خلال السنوات الاخيرة.

يذكر ان الولايات المتحدة وايران كانتا قد اتفقتا العام الماضي على عقد محادثات ثنائية حول العراق الا ان تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران حول تطورات الملف النووي الايراني ادى الى الغاء مثل هذه المحادثات.

وشدد سنو على على ضرورة توقف ايران عن السعي لامتلاك اسلحة النووية معتبرا ان ادارة الرئيس بوش جادة في مسألة اجراء محادثات ثنائية مشروطة مسبقا او اقامة علاقات دبلوماسية مع الايرانيين في حال التزام طهران بذلك المطلب.

وقال ان الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن بالاضافة الى ألمانيا اعلنت تلك المبادئ صراحة خلال محادثات مشتركة لها مع ايران معتبرا ان طهران لا تقدم توضيحات كافية حينما يتعلق الامر بانشطتها الارهابية.

وتتهم الولايات المتحدة ايران بتطوير برنامج نووي بهدف تصنيع اسلحة ودعم منظمات ارهابية بينها حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية وتسليح الميليشيات المسلحة في العراق بهدف زعزعة الاستقرار هناك

يشكل تعليم قيادة المركبات والآليّات عموماً، أحد المرتكزات الأساسية لتنظيم السير. حتى إن بعض البلدان مثلاً أصبحت تعرض على المخالفين استبدال العقوبة المالية أو السجن أحياناً، بالخضوع لدورة إعادة تأهيل على القيادة وقواعدها وآدابها. ويبدو أن التعليم في لبنان لا يزال قاصراً إلى حد كبير ويستتبع قصور الامتحان الخاص بحيازة رخصة السوق. والنظرية السائدة في لبنان تحديداً حول رخصة القيادة، هي أنها من حقوق الإنسان الأساسية، ويكفي توافر شرط العمر وعبور امتحان بسيط شكلي ليحصل على أثره السائق على رخصة السوق، مع غياب الآليّة القانونية لسحب رخصة السوق. في حين أن الفكرة التي تبنتها الدول المتطورة مع الوقت هي أن رخصة السوق إمتياز مؤقَت يُمنح للسائق الملتزم قانون السير. وقد وضعت هذه الدول معايير معينة لسحب رخصة السوق بشكلٍ نهائي أو مؤقت تبعاً لخطورة المخالفات وتكرارها. وتجدر الإشارة إلى أن ثمة الكثير من الحالات الطبيّة المستعصية كالعمى الشامل التي تستلزم سحب رخصة القيادة لمدى العمر إذا كان العمى غير قابل للمعالجة. لكن في الدول العربية ولبنان من ضمنها لا يزال الامتحان الطبي دون المستوى المطلوب وتبين أن عدداً كبيراً من حوادث المرور في الدول العربية تعود أسبابها إلى عدم اللياقة الطبية لبعض السائقين.
والواضح في لبنان أن بعض مكاتب التعليم تركز جهودها على تأمين الرخصة للسائق المستقبلي، بدلاً من تأهيله فعلاً للقيادة، أي أن الهدف الرخصة وليس حسن القيادة بصورة عامة. ويظهر ذلك جليّاً من خلال بعض الكتيبات التي لا تزال مستخدمة حتى الآن، مع أنها باتت قديمة سواء لجهة شكلها أو مضمونها.
فامتحان القيادة لنيل رخصة السوق يجب أن يكون أكثر جدّية وصرامة، وأن يشمل قسماً نظرياً وآخر عمليّاً يتم بجلوس الممتحِن الى جانب الممتحَن للوقوف على حسن تصرفه أثناء قيادة المركبة. هذا ما هو معمول به في معظم دول الخليج إن لم نقل كلِّها. اذاً فإن رخصة السوق لم يتم تنظيمها نهائياً، وفي كل سنة، يُعطى 150 ألف دفتر سوق من دون امتحان جدّي. ونظام منح الرخص في لبنان اجمالاً، يبدو في شكله الحالي وكأنه مصمم لتأهيل سائقين ‘سيئين’ يحملون رخصة بذلك.

مافيات شرعيّة

يفرض بعض رؤساء اللجان الفاحصة وأعضائها في دوائر القيادة ‘تسعيرة’ خاصة على كل طلب يتقدم به أي مكتب سوق، بُغية الاستحصال على رخصة لتلاميذه، تُقارب الثلاثين ألف ليرة لبنانية لضمان عدم رسوبهم. فبات إلزاماً على أصحاب المكاتب دفع ‘الخوّة’ خوفاً من ان تعمد اللجنة الفاحصة إلى ترسيب تلامذتهم، حتى ولو توافرت فيهم الجدارة لاجتياز الامتحان. كما عمَد بعض اعضاء اللجان الفاحصة، الى اشراك اتباع لهم، يهيمنون على حركة المعاملات في دوائر القيادة من تجديد رخص وتوابعها، ما أرغم المكاتب على المرور عبرهم لإنجاز المعاملات بعد دفع السمسرة المطلوبة. وهذه السمسرة أصبحت في مثابة عُرف معتمد، أوجده أحد رؤساء الدوائر الذي يمتنع عن توقيع أيّ معاملة تجديد رخصة القيادة ما لم تُدفع العمولة، وإن كانت المعاملة شرعيّة 100% ومستوفية الشروط القانونية.
إن المرسوم الرقم 13670 الصادر في 23 آب 1963 والمتعلّق بتنظيم مهنة تعليم قيادة المركبات وسائر المركبات الآليّة، يحظر بموجب المادة السابعة منه، أن يكون لمن يطلب الترخيص بتعاطي مهنة التدريب على القيادة، أي صلة قرابة حتى الدرجة السادسة ضمناً، مع أحد رؤساء اللجان الفاحصة أو أعضائها. لكن، على الرغم من هذا القانون، فإن بعض أبناء هؤلاء فتحوا مكاتب لهم من دون حيازة أي ترخيص قانوني، ما يُسهّل عليهم استصدار رخص للراسبين كونهم أبناء موظفين نافذين. وتُشير المعلومات إلى أن البعض يستصدر رخصاً من دون الخضوع لأي امتحان، إذا دفع الزبون مبلغاً كبيراً لقاء ذلك. وتبقى نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة المركبات في لبنان، في ظلّ عجزٍ شبه تام عن اتخاذ أي تدابير قانونية بحق تلك المكاتب نظراً إلى كون أصحابها أبناء رؤساء أو أعضاء في تلك اللجان.

أماكن غير مناسبة للإمتحان

بحسب المادة الثانية من المرسوم الرقم 13670 المذكور سابقاً، لا يُسمح بتعليم قيادة المركبات إلاّ في الأماكن المخصَّصة لتلك الغاية، في منطقة بيروت (على سبيل المثال)، وهي كناية عن ساحة صغيرة مقفلة وفارغة لا تمتّ بأي صلة إلى واقع القيادة الفعلية في شوارع المدينة. تُفيد نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة المركبات في لبنان بأن الامتحان العملي يهدف إلى التأكد من سيطرة السائق على السرعة في مستويات منحدرة ومستوية، مع القدرة على التقدّم والتراجع في المنعطفات لتنفيذ المناورات الأساسيّة المطلوبة من ركن المركبة وعكس إتجاهها ضمن وقت محدّد. وطالبت النقابة بتطوير الامتحان بشكل دائم وسنوي ليراعي السلامة العامة وسلامة السير ويصحح الثغرات السابقة او اللاحقة بغية التخفيف من الحوادث.
تحرّكات ‘اليازا’ المطلبية
تؤكّد ‘اليازا’ في إطار حملاتها الأخيرة المتركِّزة على ‘دور إمتحان القيادة في تحسين سلامة السير’، أنَّ عدد ضحايا حوادث السير بلغ رقماً قياسيّاً عام2005، مشيرةً إلى أنَّ عدد القتلى سيتجاوز الـ800 في العام الواحد في السنوات اللاحقة. لذا، وبهدف مواجهة التزايد الكبير في الكوارث والمآسي الناتجة عن حوادث السير، وجّهت ‘اليازا’ بالتعاون مع ‘اللجنة اللبنانية للوقاية من الحوادث المدرسيّة’- LASSA)) و’مؤسسة الأبحاث العلميّة ‘- (SRF) نداءً إلى المجلس النيابي والحكومة في 29 تشرين الثاني 2005 بهدف تطوير امتحان القيادة بحسب المعايير الدولية، وللمطالبة بضرورة الإسراع في مكافحة منح رخص القيادة من دون امتحان جدّي.
ولمست ‘اليازا’ تجاوباً من وزير الداخليّة والبلديّات، الذي قام برعاية الحملة الوطنية للقيادة الدفاعية والتي تهدف الى حماية الشباب من الإصابات من جرَّاء حوادث السير، مشدّداً على وضع حدّ للمخالفات من ناحية الفوضى المزمنة في منح مئات آلاف إجازات القيادة بشكل عشوائي في الأعوام الماضية. ووُضعت لذلك سبعة مطالب أساسية، تمثلت بضرورة إعادة تنظيم اللجان الفاحصة من أشخاص لا يتعاطون مهنة تعليم القيادة، وذلك بغية تأمين الشفافية في الامتحان على غرار معظم دول العالم، مع اقتراح إشراف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على امتحانات القيادة التي مُنحت في كثير من الحالات إلى أشخاص لا يتمتعون بالحدّ الأدنى من المؤهلات الصحية اللازمة لقيادة المركبات. بالاضافة الى ضرورة تنظيم الامتحانات في ظروف شبيهة لحركة السير العادية، وليس كما هي الحال عليه عبر إمتحان شكلي لا يُراعي الحدّ الأدنى من المواصفات الدولية. وينبغي ايضاً التشدد في تنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بامتحان القيادة حتى يؤخذ موضوع الامتحان بالجدّية الكافية واللازمة من المواطنين، وتوحيد التصميم الهندسي لأماكن فحص القيادة بين مختلف أقسام الدائرة المعنية.
تطالب ‘اليازا’ الدائرة المختصّة في وزارة الداخليّة، التعاون مع قوى الأمن الداخلي والجهات المعنيّة، للإسراع في تكوين سجل بمخالفات السير لكل سائق بعد إتمام المكننة في الدائرة المعنيّة، وذلك عبر تسجيل المخالفات التي يقوم بها السائق على هذا السجل لمحاسبته بحسب القوانين المرعيّة الإجراء.
كما تؤكد ‘اليازا’ أنها تقدمت في 29 تشرين الثاني 2005 أيضاً، من المجلس النيابي ووزارة المالية باقتراح لتعديل رسوم إجازات القيادة عبر خفض رسم الإمتحان البالغ 115 ألف ليرة ليصبح 15 ألفاً أسوةً بعدد من الدول، لتشجيع التشدد في الامتحان وإبعاد الرشوة، ما يرفع مستوى مهارات القيادة ويقلص عدد الحوادث. من المؤكّد أن هذا المطلب لن يؤثِّر سلباً على خزينة الدولة اللبنانية على الإطلاق، إذ أنَّ إنخفاض رسم الإمتحان من 115 الف ليرة إلى15 الفاً سيُقابله إرتفاع في رسم التسجيل من 115 ألف ليرة إلى215 ألفاً. لافتاً الى أنَّ هذا الأمر سيجعل من الصعب على رؤساء وأعضاء اللجان الفاحصة في إمتحانات القيادة عقد أي إلتزام مالي أو غير قانوني مع المرشّحين الذين سيفضّلون إعادة الإمتحان طالما أنَّه غير مكلف بدل دفعهم ‘رشوة’ لضمان النجاح.
تكلّلت جهود ‘اليازا’ بالنجاح، إذ أفادت وزارة المالية أن مشروع الموازنة العامة والموازانات الملحقة للعام 2006 سيتضمّن التعديلات التالية:
- تعديل الرسم المفروض على رخصة السوق بحيث يصبح 215.000 ل.ل. بدلاً من 115.000 ل.ل.
- تعديل الرسم المفروض على كل امتحان للحصول على رخصة السوق بحيث يصبح15.000 ل.ل. بدلاً من 115.000 ل.ل.
كما طالبت ‘اليازا’ لجنة الأشغال العامّة والنقل البرلمانية بناءاً على الدور الرقابي الذي تتمتع به، القيام بزيارة مفاجئة إلى الدوائر الخاصة بإمتحانات القيادة، للتأكّد من الفوضى التي تسود في طريقة إعطاء الرخص وعدم إلتزامها القوانين والحدّ الأدنى من المعايير المطلوبة لهذا الإمتحان. كما طالبت التفتيش المركزي أن يحرص على منع جميع رؤساء اللجان الفاحصة وأعضائها، من عقد أي إلتزام مالي مع المرشّحين الذين يجب أن يخضعوا لإمتحان يتمتّع بالشفافيّة والصدقيّة كما كانت الحال منذ أكثر من ثلاثة عقود في لبنان.
تُذكّر ‘اليازا’ بأبرز المطالب التي صدرت عن مؤسسة ‘سويرود’، التي عملت في لبنان في العام 2004 على تنظيم دراسة علميّة لمعالجة مشكلة حوادث السير بإشراف وزارة الأشغال العامة والنقل، ومنها:
- تحضير التغيّرات اللازمة للسماح بتدريب ‘التلاميذ’ بواسطة مركبات فيها دوّاسات ‘دبرياج’ وفرامل مزدوجة، مع تغيير تصنيف المركبات ورخص القيادة ومدّة صلاحيّتها، إلى الالتزام التام مع المعاهدات والترتيبات الدوليّة ومواكبتها في تطبيق آخر التطوّرات فيها.
- الطلب من إستشاريي جمعية ‘اليازا’ وضع كتيّب تعليم للسائق بإشراف مجموعة عمل متخصّصة في سلامة السير.
- إدخال برنامج تدريب على القيادة مع عدد من ساعات التدريب بين المركبات.
- إعتماد فحص قيادة معدّل، يحتوي على إجابات محددّة في الفحص النظري، وفحصاً عمليّاً في السير العادي عبر استعمال المركبات المزدوجة.
- تطوير مناهج تعليم لسائقي الشاحنات الثقيلة وحاملات الركاب وتنفيذها.
- تطوير منهج علمي لمعلمّي القيادة والفاحصين وتنفيذه.
- مراقبة عمل أصحاب مكاتب تعليم القيادة بواسطة الدائرة الفرعية وشرطة السير.

شروط منح رخص السوق

يحدّد العمر الأدنى لطالبي رخص قيادة المركبات كالآتي:
- 18 سنة للرخص من الفئات الأولى والثانية والخامسة والسادسة.
- 21 سنة لطالبي رخص القيادة السياحيّة والعموميّة والمركبات من الفئة الثالثة والرابعة.
- لا تعطى رخصة قيادة من الفئة الرابعة إلا لمن كان حائزاً على رخصة من الفئة الثالثة ومضت على حيازتها ستة أشهر على الأقل.
- اجتياز فحص فني أمام لجنة يعينها وزير الداخلية.
- ألاّ يكون محكوماً بأي حكم يمنعه من حيازة الرخصة.
- أن يكون في وضع صحّي يسمح له قيادة نوع المركبة التي تطلب لها رخصة قيادة.
- تُجدّد الإجازة عند بلوغ السائق سن الخمسين ولاحقاً كل خمس سنوات.

لا تُعطى رخصة القيادة مهما كان نوعها للأشخاص الآتين:
- لمن لا إقامة فعلية له في لبنان.
- لمدمني الكحول.
- لمن يتعاطى المخدرات ويستعملها أو يصدّرها أو يصنعها أو يحوزها أو ينقلها أو يتاجر بها.
- من حكم عليه بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر لإرتكابه حوادث سير خطرة من دون أن تكون لديه رخصة قيادة، إلاّ بعد انقضاء سنة واحدة على إنتهاء تنفيذ الحكم.
كما لا تعطى رخص قيادة سيارات عمومية إلا للبنانيين.

ب- ‘تيار المردة’ رد على المؤتمر الصحافي لطوني عبيد: دخل لبنان بطريقة غير قانونية ومعلوماتنا لدى القضاء

أصدر المكتب الاعلامي في ‘تيار المردة’ بيانا رد فيه على المؤتمر الصحافي لطوني عبيد في اوستراليا.
وجاء في بيان ‘المردة’: ‘إننا نؤكد ان ما نملكه من معلومات وأسماء وضعناه بين ايدي القضاء المختص، وإبراز المدعو عبيد أوراقا قانونية تظهر وجوده في اوستراليا لا يبدل في الامر شيئا، لانه سبق أن قلنا ان ما نملكه من معلومات يشير الى دخوله لبنان بطريقة غير قانونية، واذا كان مرتاح الضمير فما عليه سوى القدوم الى لبنان والمثول أمام القضاء، وهو المرجع الصالح لبت كل الامور’.

وإن كان السيد فرنجية لا يصدق السلطات الأوسترالية فقد اتبعت هذه الإفادة بعشرات الإثباتات الخطية المتعلقة بمؤسسات أوسترالية عديدة تعاملت معها خلال هذه الفترة التي أتحدث عنها تثبت وجودي في أوستراليا قبل ويوم وبعد تاريخ حصول الجريمة ولغاية الساعة، ناهيك عن شهادات عشرات الأشخاص اللبنانيين والكتائبيين تحديدا تثبت وجودي بينهم واقفاً إلى جانبهم وجانب كل اللبنانيين الذين طعنتهم المصيبة في الصميم لأنها أصابت الوطن بكامله ولا نعلم إن كانت أصابت السيد سليمان فرنجية. ولكنه على ما يبدو هو ومن وراءه يضللون اللجنة الدولية للتحقيق التي آمل أن تستدعيه لمعرفة أسباب تضليلاته هذه شاكراً النيابة العامة التمييزية لإيلائها الموضوع الاهتمام اللازم وبالسرعة اللازمة لتوضيح الحقيقة. ومن السهل على لجنة التحقيق الدولية الحصول على كافة المعلومات والاثبات المتعلقة بمكان وجودي من السلطات الأوسترالية.

أستطيع أن أقدم ألف دليل ودليل على أني لم أغادر الأراضي الإوسترالية طوال سنة 2006 بشهادة جواز السفر وشهادة دائرة الهجرة الاوسترالية وشهادة المئات الذين ألتقيهم كل يوم وخصوصا يوم استشهاد الشيخ بيار الجميل، وبشهادة حزب الكتائب اللبنانية في اوستراليا الذين وقفنا بجانبهم يوم ورود نبأ الاستشهاد. إلا اذا أصبح السيد فرنجية يعيش، بعد الانتكاسات السورية هلوسات الأرواح ويؤمن بالأشباح وبإمكان أن يكون الشخص موجودا في أكثر من مكان في وقت واحد.
من غير المستغرب أن يتهجم السيد سليمان فرنجية على القوات اللبنانية ولكن كيف يسمح لنفسه أن يظهر بمظهر الساذج في حين كان يحاول أن يظهر بمظهر الذكي والعارف ببواطن الأمور؟
الجواب بسيط، إنها إشارة من السيد الآمر المُطاع في الشام وهي كافية ليسحب السيد فرنجية بعض أسماء من جعبة المخابرات السورية والتي اعتادت على أن ترميها هنا وهناك لأجل تلفيق الأكاذيب وخلق الأباطيل. فظهر معهم اسمي فزجوه في اتهام هدفه واضح وصريح:

1- حماية أولياء أمره السوريين وخلق بلبلة وحركة تعمية لم تعد تنطلي على أبسط الناس.

2- محاولة نقل التوتر الى داخل الصف المسيحي.

ومثلما حاول السوريون وأزلامهم إلصاق تهمة تفجير الكنيسة بي وفي مساء مناسبة ذكرى جريمة تفجير الكنيسة بالذات، أحب رئيس تنظيم المردة الزغرتاوي اعادة ذات سيناريو الكذب. والكل يعرف أن مفجر الكنيسة وقاتل الشيخ بيار هم ذاتهم أنهم أولياء أمره.

إذا، يمكن إعطاء كل هذه الإثباتات للنيابة العامة أو لأي سائل ولكن الذي لا يمكن لأحد أن يشرحه للناس هو كيف يمكن لإنسان أن يصل إلى هذا الدرك في الكذب وفي اختلاق القصص خدمة للمشروع السوري؟

كيف يمكن للناس أن تصدق السيد فرنجية في اتهاماته وهم العارفون بأسلوبه في الحياة وكيفية تعاطيه مع الناس بالتخويف والترهيب خصوصا أن الناس بدأت تمل من هذه الأوضاع وأصبحت هذه الاتهامات فارغة مكشوفة أمام الجميع وحالة مثيرة للقرف والإزعاج عند المسيحيين؟

أتساءل هنا متى سيصبح المجتمع غير محتاج زعماء كهؤلاء يؤمنون له وظيفة أو يخلصون له معاملة فيرتهنوهم ويجبرونهم على الإصغاء لتفاهاتهم؟

لا بد للحق أن يظهر ولا بد للتاريخ ان يأخذ مجراه. ولمن يستسهلون خداع الله، ذلك الحق المطلق، نقول إنهم خائبون فإن الحق لا يموت والله لا يخدع.

وأخيرا، انني احتفظ بحقي بالادعاء على السيد سليمان فرنجية وعلى الشخص الذي زعم هذا الأخير أنه أخبره وكل من يظهره التحقيق فاعلا، متدخلا أو شريكا بهذه الجريمة.

وقد أرفق عبيد المؤتمر بالاثباتات والتواريخ التي باتت بعهدة المحامين لاجراء المقتضى.

كما تحدث رئيس حزب القوات اللبنانية في اوستراليا ستيف ستانتن مؤكدا ان عبيد استحصل على الوئائق الرسمية من السلطات الاوسترالية-دائرة الهجرة-التي تؤكد دون ادنى شك ان الرفيق عبيد لم يغادر الاراضي الاوسترالية منذ عام 2004 وحتى تاريخه.

وهاجم ستانتن بعنف السيد فرنجية مذكرا بماضيه الحافل بالاساءات للكنيسة ولرموزها.

وخلال المؤتمر كانت مداخلة لرئيس حزب الكتائب في سيدني اوستراليا السيد سمعان فارس قال فيها
نحن نرفض كل محاولة دس هدفها زرع الفتنة بين ابناء الصف الواحد والنيل من صمود اطراف 14 اذار،كما اننا نصر على دعم واقرار المحكمة الدولية لانها المرجع الصالح والنهائي لردع المجرمين واحقاق الحق وانزال العقاب الذي يستحقونه.

نحن أيضا نستهجن كل انواع الاخبار الملفقة والمفبركة التي تصدرعن جهات معروفة بولائها للنظام السوري وتنفذ كل ما يمليه عليهم سادتهم في دمشق والتي لم تعد تخفى على احد ونؤكد من جديد اننا وحلفاؤنا في 14 آذار سنبقى صفا واحدا لا يتزعزع حتى النهاية’.

وقالت كارنيت إنها حاولت الاتصال بعائلات المعتقلين اللبنانيين في إسرائيل للعمل معا من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين.

وأعرب بنيامين ريغيف شقيق الجندي إلداد ريغيف عن أمله في أن تكلل مساعي الأمين العام بالنجاح:
‘نأمل بإخلاص أن يتمكن الأمين العام من تحقيق النجاح. لم نحصل على أية معلومات جديدة عن حالة الجنديين. وحزب الله يرفض إطلاعنا على أحوالهما، وهذه مسألة مأساوية’.

وكانت العائلتان قد التقتا أيضا قداسة البابا في روما الأسبوع الماضي للحصول على مساعدته في الإفراج عن الجنديين.

وقال في تصريح حول معالجة شؤون الضمان ‘ لقد اعلنت في تصاريح سابقة ان حل مشكلة الضمان تكمن في التزام تطبيق التقارير التي سبق لمنظمات ومؤسسات دولية ان تقدمت بها منذ اكثر من 10 سنوات وبقيت حبرا على ورق خصوصا التقرير الذي اعدته البعثة الفرنسية عام 1996، مع العلم ان اعتماد هذه التقارير تحتاج الى قرار سياسي وطني وليس الى المحاصصة التي تفرط بالمكتسبات الاجتماعية والضمانات الصحية للمواطنين’.

وتساءل سلهب ‘عن الاسباب التي تدعو الى عدم صدور اي تقرير عن لجنة الخبراء التي عينها مجلس الوزراء منذ 10 اشهر’. مقترحا ‘الاستعانة بتقرير الفرنسيين عام 1996 وخاصة من مؤسسة CNESSS الذي ينشىء نظاما داخليا حديثا للضمان واخذت الحكومة الفرنسية على عاتقها تدريب الكوادر العليا وتأمين المنح لهذه القيادات في الضمان، لكن الحكومة اللبنانية لم تتقيد بواجباتها في هذا الاطار’.

وبعد ان ‘حدد سلهب المراحل التي مر بها الضمان وصولا حتى الانهيار الكامل’. اعتبر ‘ان الاموال ستدفعها الدولة (280 مليار ليرة لبنانية) خلال اليومين المقبلين لاعادة فتح صندوقي المرض والامومة ليس علاجا جذريا بل مؤقتا. ويمكن ان تعود المشكلة من جديد في السنة المقبلة’.

وقال سلهب:’ نريد اصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يمكننا بالتالي انتظار تقرير البنك الدولي الذي بوشر العمل به اليوم حسب قول وزير المالية جهاد ازعور، بل يجب تطبيق الدراسة الفرنسية التي اجمعت المؤسسات الدولية على اهميتها وتطبيقها على مراحل 3 سنوات، لاستمرارية العمل في الضمان، كي يعود الضمان الى تأمين متطلبات المضمونين وفي الوقت نفسه تحديث هذا الضمان ومكننته وتنظيمه وتدريب كافة الموظفين الجدد على اسس متطورة وحديثة’.

وختم سلهب تصريحه بالقول’ لقد عانى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الليبرالية التي كانت تتحكم بها الحكومات السابقة، ومن المحاصصة السياسية وبات من الضروري معالجته بصورة جذرية’.

واثمرت مساعي النائب الخوري مع كبار المسؤولين في مجلس الانماء والاعمار والجهات الرسمية المختصة الاخرى، بادراج طريق بير الهيت - قرطبا على جدول الصيانة والتوسيع.

ويأتي ذلك من ضمن جهود النائب الخوري وكتلة التغيير والاصلاح، الهادفة الى رفع الغبن عن المناطق اللبنانية المحرومة، ولا سيما قضاء جبيل الذي لم ينعم منذ عقود بالافادة من الدورة الانمائية الوطنية’.