‘ثمة مفهوم شائع أن العسل حين يجمد لا يكون أصليا، لكن الأمر يختلف باختلاف مرعى النحلة فكلما بدّلت الأخيرة زهرة إختلف العسل بلونه وبطريقة تجمّده’، يقول الخبير في شؤون العسل حسين قضماني، وهو المدير العام لشركة ‘جبال لبنان’، التي تنتج عسل ‘جبل الشيخ’ في راشيا الوادي وعاليه. طرق كشف جودة العسل بحسب المعايير التي تحددها ‘مؤسسة المقاييس والمواصفات’ (ليبنور) عصيّة على المستهلك العادي لأنها تحتاج الى مختبرات متخصصة، وثمة 100 معيار يمكن فحصها ‘لا نفحص منها سوى 5 اساسية لأنها تتطلب مبالغ طائلة وهي الرطوبة، سكّر العنب، سكّر الفواكه، السكر العادي وما يسمّى بالـHMF وهي مادّة موجودة في العسل الطبيعي فحسب’ يخبر قضماني.

لكنّ السوق اللبنانية المفتوحة على الإستيراد والتهريب تحفل بأصناف العسل المتعدّد الجنسية: الصين، باكستان تركيا البرازيل…وهل يخضع للرقابة في المختبرات؟ ‘من خلال خبرتي الطويلة - يقول قضماني - لمست بالذوق وجود عسل قديم، ‘وهو ليس سامّا لكنّه فقد معظم خواصّه’.

رفض قاطع للزيارة والتصوير

ترفض معظم المصانع في لبنان استقبال الصحافيين والتصوير في أرجائها ومراقبة معايير السلامة والنظافة وطرق العمل ‘لأنّ المصانع قديمة جدّا والعمل فيها بدائي والدّولة لا تشجّع الإستثمار لتحسينها’ كما اعترف صاحب مصنع غذائي معروف في منطقة الدّورة. هذا الواقع لمسناه أيضا عبر اتصالنا بعدد منها. اما نقيب أصحاب الصناعات الغذائية جورج نصراوي، الذي حدّد 3 مشاكل رئيسية في صناعة الغذاء تطول قطاعات الطحينة والحلاوة، الألبان ومشتقات الحليب، المياه فلم نتمكن من التجول في أرجاء مصنعه بحجّة ‘وجود ورشة كبيرة من أجل الحصول على شهادة ‘الآيزو’، علما بأن الإنتاج في المصنع مستمر، ولم يكن حظنا أفضل مع مصانع أخرى مرخصة من وزارة الصناعة.
‘تعبأ المياه من دون معرفة نوعيتها والآبار التي تستخرج منها، والبعض يضعونها في خزانات غير نظيفة ثم يبيعونها، وخصوصا في المناطق الشعبية مكتفين بتمريرها على الأشعة ما فوق البنفسجية وهذا أمر غير كاف’، يقول نصراوي. يوجد في لبنان حوالى 800 مصنع لتعبئة المياه، يعمل جزء كبير منها بلا رخص صحية وأكثريتها في المناطق الشعبية. ويشير نصراوي إلى أن المصانع التي تحمل رخصا لا تتعدّى برأيه الـ50 مصنعا.
الى ذلك يصدّر لبنان الطحينة والحلاوة منذ ما يزيد على 40 عاما، لكنّ الدول الغربية صارت تتشدّد حيال هذين المنتجين عندما بدأ مواطنوها الاستهلاك بكثافة مع زيادة شهرة المطبخ اللبناني، واكتشفت المختبرات الغربية فيها بكتيريا خطرة هي السالمونيلا وهي شديدة الضرر على صحة الإنسان تسبب في الحالات العادية الإسهال والتقيؤ والحرارة المرتفعة، وإذا تكرر تناولها تؤدي الى سرطان الأمعاء، بحسب أطباء الصحة’.

تحذير الإتحاد الأوروبي

أوّل من تنبّه الى خطورة المشكلة الغذائية الصحية التي تضرب لبنان كان الإتحاد الأوروبي، وهو الشريك الإقتصادي الرئيسي للبنان. ‘يستورد لبنان ومنذ عام 1996 بين 40 و44 في المئة من السلع الأوروبية، والمفارقة أن صادراتنا إليه كانت عام 1996 زهاء 23 في المئة وصارت في نهاية العام 2005 زهاء 10 في المئة’، يروي رئيس برنامج إدارة الجودة وقدراتها وبنيتها التحتية في وزارة الإقتصاد Qualeb الدّكتور علي برّو.
هذا الواقع لم يعد مقبولا من أوروبا، وخصوصا بعد انخراط لبنان في اتفاقية الشراكة، لذا درس الإتحاد الأوروبي مشروعا رأى فيه أن الجودة والسلامة هما الأساس ووضعهما سيئ في لبنان، فقدّم هبة بقيمة 15 مليون يورو بهدف تحسين مستوى جودة السلع والخدمات لتقديم غذاء سليم وآمن للمستهلك والمساعدة على زيادة الصادرات اللبنانية الى أوروبا.
اجرى برنامج الجودة مسحا شاملا للمختبرات غير الطبية، وتبيّن أنه لا يوجد اكثر من مختبر واحد معتمد دوليا من أصل 35، كما أن ثمة فحوصا لا تجرى في لبنان منها فحوص الديوكسين، الـDeuterium Fraction in food المتعلّق بمكوّنات المنتج الغذائي، وفحص الـDNA Sequencing وله علاقة بالأغذية المعدّلة وراثيا GMO testing وسواها العشرات من الفحوصات غير الموجودة.
إلى ذلك ثمة آلات لفحص الجودة غير موجودة منها آلة فحص المكوّنات Food Authenticity وثمنها 720 ألف يورو. ‘خصص البرنامج 9 ملايين يورو للمختبرات لسدّ الثغر السابقة الذكر ولمساعدتها على الحصول على اعتماد دولي. وبدأ الإتحاد الأوروبي بتدريب موظفي 16 مختبرا (3 ملايين يورو للتدريب) أبدوا استعدادهم لالتزام معايير الحصول على اعتماد دولي وسيتمّ تزويدهم بالمعدات اللازمة’.
الى ذلك ساعد البرنامج ‘مؤسسة المقاييس والمواصفات’ (ليبنور) على تحديث مشروع قانونها وإنشاء نقطة إستفسار للتجار ليستفسروا وليتعرفوا على المواصفات الدّوليّة.
يعمل البرنامج على رقابة الأسواق عبر موظفين مدرّبين ومصلحة حماية المستهلك والآن عبر مراقبي البلديات.
ويقول مدير البرنامج علي برّو أن البرنامج سيساعد 50 مصنعا، أكثر من نصفها هي مصانع غذائية للحصول على شهادة
22000/HACCP ISO وهو نظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة.
يضمّ برنامج الجودة الى كادر وزارة الإقتصاد 12 مشاركا أوروبيا متنقلا و4 ثابتين سيرتفع عددهم الى15

إطار تشريعي للجودة

بدأ العمل في هذا البرنامج منذ 6 أشهر، لكنّ الإتحاد الأوروبي طالب بإطار تشريعي له بدأ التمهيد له منذ عام 2001 ، فتأسست لجنة علمية Food Safety Panel تعرف بلجنة سلامة الغذاء بناء على قرار وزير الاقتصاد السابق الشهيد باسل فليحان تضم الوزارات المعنية وهي الصحة والصناعة والبيئة والاقتصاد والزراعة ناقشت على مدى عامين موضوع سلامة الغذاء وكشفت ثغرا عدّة.
انبثقت من هذه اللجنة أخرى مصغرة مؤلفة من أساتذة في علم الغذاء من الجامعات اللبنانية كلها أعدّت مشروعا عصريا حديثا بعدما اطلعت على قوانين الدّول المتقدّمة، وكان مشروع قانون نوقش مع اللجنة الأساسية عرضه على مجلس الوزراء الذي وافق عليه في 2 شباط 2006 وحمل الرقم 14، وأحاله على مجلس النواب بعد موافقة وتوقيع وزراء الاقتصاد، الزراعة والصناعة والمالية والصحة العامّة.
ركّزت اللجنة على اعتماد أحدث وسائل وطرق السلامة وأهمّها تقويم المخاطر وإدارتها ومعالجتها وإعلام الناس بها. ولاحظت اللجنة المذكورة تداخل الصلاحيات بين الوزارات المعنية بهذا الموضوع مما يؤدي أيضا إلى كثرة المنتفعين، فاقترحت في القانون إنشاء هيئة وطنية لسلامة الغذاء مستقلة تضمّ اختصاصيين يديرونها، ويشرف عليها مجلس مكوّن من الوزارات المعنية ومن القطاع الخاص. هذا الأمر يؤدي تلقائيا إلى سحب صلاحيات الوزارات في مجال تقويم المخاطر وحصرها في يد علميين، في حين ظلت الصلاحية التنفيذية أي إنزال المراقبين والفحوصات في أيدي الوزارات، علما بأن نتائج العينات تطّلع عليها هذه اللجنة.
أما العقوبات التي يضعها القانون الجديد للملاحق المحترف أو للمزارع أو للمؤسسة فتكون تبعا لطبيعة الجرم، سندا لأحكام قوانين سلامة الغذاء الواردة في قانون العقوبات أو قانون حماية المستهلك أو في النصوص الخاصة.

في لبنان مختبر واحد لديه اعتماد في مجالي الـMicro Biology والكيمياء هو معهد البحوث الصناعية، ومشكلة المختبرات رئيسية، لأن ثمة سلعا تصدّر الى الخارج تبعا لفحوص تفيد بأنها سليمة، فإذا بها تعاد وترفض من مختبرات الخارج إذ تكتشف فيها جرثومات وبكتيريات.
وعليه، ‘يتعامل الصناعيون مع المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة في عين التينة، والمختبر التابع لوزارة الزراعة ومعهد البحوث الصناعية التابع لوزارة الصناعة الذي تتمتع شهادته بصدقية دولية عالية. لكن المشكلة في المختبر المركزي تكمن في نقص الموظفين، اذ أن الدولة لا توظف كما أن فحوصاته مجانية مما يزيد عليه الضغط، فيستغرق الفحص 3 أسابيع وهي فترة زمنية طويلة بالنسبة إلى صناعي يريد تصدير بضاعته’، يقول نصراوي الذي يختم: ‘لا حلّ لهذه المشكلة المتفشية بكثرة، واذا وجدت حلول فهي أن يتنبه المستهلك إلى مواصفات السلعة ووضع اسم المصنع وعنوانه ومنشأ السلعة بالكامل ولا يكتفي بعبارة ‘إنتاج لبنان’.

وتلا رئيس النقابة ابرهيم ترشيشي بيانا طالب فيه وزارة الزراعة بـ ‘مراقبة الحدود ومعرفة الكميات التي تدخل لبنان يوميا وحاجته اليها. واذا تعذر ذلك فاننا نطالب بان ينحصر استيراد الخضر من المنطقة الحدودية في المصنع كما كان في السابق’، منتقدا ‘غياب اجراءات الرقابة على الحدود الشمالية في العبودية’.

اضاف: ‘ اذا استمر العمل باتفاق التيسير يجب ان يشمل مادة النفط، اذ لا يجوز ان يشتري المستهلك اللبناني مادة المحروقات بالاسعار العالمية خلافا لجميع شعوب الدول العربية والا فما حاجتنا الى هذا الاتفاق’.

وشكت النقابة ‘نكد الدهر على مزارعي البطاطا ان يروا اسواقهم الداخلية مملوءة بصنف البطاطا وهم في فترة الذروة لانتاج هذا الصنف، حيث نأمل في ان يصل انتاجنا منها اليوم وحتى 3 اشهر الى نحو 150 الف طن’.

ومن المطالب التي تضمنها بيان النقابة، ‘الطلب من وزارة الزراعة عدم اقرار قانون استيراد الادوية الزراعية الجديد، وتمديد العمل بالقانون القديم لمدة سنة، للتمكن من اجراء التعديلات اللازمة لصيغة قانون يحفظ كل الحقوق ويكون في استطاعة الجميع الاستيراد ولا ينحصر في شركات قليلة وندخل في خانة الاحتكار لاي صنف من الاصناف’.

كذلك طالبت النقابة مؤسسة كهرباء لبنان بـ’اسعار موحدة وتشجيعية للمزارعين وعدم فرض اسعار الذروة التي تصل الى 325 ليرة للكيلوواط، اذ ان اجمالي عملية الري تتم ليلا خوفا من الهواء، اضافة الى ضرورة خفض تعرفة الاشتراك بالتيار’.

الا أن فريق الأكثرية لا يزال يؤمن، بأن هذا التطور السلبي منذ أشهر عدة، لن يكون مطرداً ولا نهائياً ولا ثابتاً. ذلك أن ثمة استحقاقاً واحداً منظوراً، قد يشكل فرصة جديدة، لتحقيق ما فات وتعويض ما ضاع. وهذا الاستحقاق بات له عنوان واحد: المحكمة الدولية.

اذ يعتقد قادة 14 آذار، ان ما افتقده الغرب، والأميركيون خصوصاً، في الصراع مع النظام السوري منذ نحو عامين، من ‘لحظة انقضاض’ و’مادة للهجوم’ و’آلية للتطويق والحصار والتغيير’، سيعود مجدداً مع قيام الشرعية الدولية بارساء نظام دولي لمقاضاة المتهمين في جريمة 14 شباط 2005. وان هذا الحدث المرتقب سيشكل الضغط اللازم والفرصة الأكيدة والمادة الضرورية للي ذراع دمشق مجدداً، بعدما نجحت في الافلات من ‘قطوع’ العام الماضي، نتيجة تضافر ظروف وأخطاء في التقدير والسلوك والحساب.

ويقرأ المطلعون أنفسهم في مجمل حركة فريق الأكثرية، عملاً دؤوباً من أجل التجاوب مع مقتضيات هذين السؤالين. فالواضح ان توزيع العمل الجاري محلياً وعربياً وخصوصاً دولياً، يسعى الى ضمان تطلعات الأكثرية حيال المسألتين. ففي الأولى تندرج الاتصالات الحكومية مع الأمم المتحدة والعواصم المؤثرة في حركتها وقرارها، كما تندرج ‘مقاربة’ فريق الأكثرية لمحور ‘وزارة العدل’ والهيئات القضائية اللبنانية اضافة الى التعبئة السياسية والدبلوماسية والاعلامية والشعبية المستمرة، حول جريمة 14 شباط. وتهدف هذه الحركة المتكاملة الى ابقاء حدث اغتيال رفيق الحريري، قضية حية متقدة وآنية، حتى تتويج مسارها القانوني والقضائي الجزائي، بقيام محكمة دولية ما، تعطي الحق لأصحابه من جهة، لكن الأهم انها تقدم الفرصة لتكرار النموذج الليبي مع سورية، بعدما فشل خلال عام ونيف، تطبيق النموذج العراقي أو الأفغاني أو حتى الايراني معها.

أما في المسألة الثانية، لجهة كيفية صمود فريق الأكثرية داخلياً ولبنانياً حتى ذلك الاستحقاق، فيعتقد المراقبون المطلعون، ان ثمة حركة على 3 محاور، سعياً الى تأمين مقتضيات الصمود المقصود والمنشود:
أولاً على المستوى الاقتصادي العام والمالي تحديداً لجهة تلافي السقوط معيشياً.
ثانياً المستوى الأمني، لجهة التحوط لأي اختراقات ممكنة أو محتملة، في حال اقتراب الاستحقاق الدولي، وفي حال تبيان ارهاصاته السلبية على دمشق.
ثالثاً، على المستوى السياسي، لجهة ابقاء الوضع اللبناني العام، ضمن حدود وضوابط معقولة ومقبولة، تسمح بمرور الاستحقاق الدولي المذكور من دون خضات كبيرة.

ويشير المطلعون الى أن هذه المستويات الثلاثة تلقي الضوء الكافي لفهم الأداء الراهن لفريق الأكثرية. ‘فبيروت واحد’ لرد التحدي والخطر الاقتصاديين. والأجهزة الأمنية الجديدة أو الرديفة احتياطاً للاختراقات. والتمسك بالحوار والتشبث بالعلاقة ‘التفاوضية’ مع ‘حزب الله’ تحديداً، لابقاء الاستقرار السياسي قائماً وقابلاً لملاقاة المحكمة الآتية.

هل تنجح الخطة خصوصاً بعدما باتت مكشوفة، تماماً كما الخطة السورية المضادة لها؟ الجواب بعد حزيران 2007، وفق روزنامة براميرتس.

استمع الى كلمة العماد عون بعد

جلسة الحوار

-

ومع ان احدا لم يكن يتوقع انجاز المناقشات المتصلة ببند الاستراتيجية الدفاعية في الجولة الحوارية التاسعة، فان ما فاجأ المتحاورين فعلا هو اعتصام رئيس مجلس النواب نبيه بري بمزيد من الكتمان حيال زيارته لدمشق اول من امس، اذ اكتفى بتأكيد الاجواء الايجابية واحالة سائليه على البيان المقتضب الذي اصدره بعد عودته من العاصمة السورية. وتبين ان خلوة قصيرة جمعت بري والسنيورة على هامش جولة الحوار، لكن رئيس الحكومة نفى ان يكون تبلغ اي دعوة جديدة لزيارة دمشق. واوحى كلامه بعد جلسة مجلس الوزراء، من حيث ‘رفضه الاعتذار’ عن اي موقف اتخذه، بأن اي جديد لم يطرأ.
وتوقع الرئيس بري ليل امس في تصريح لـ’النهار’ عقد جلسة واحدة بعد للحوار في موضوع الاستراتيجية الدفاعية ‘بعدما ادلى الجميع بدلوهم’، مذكرا بأنه سيقدم مداخلته في الجلسة الختامية التي حدد موعدها في 25 تموز المقبل.

حديث العماد ميشال عون بعد جلسة الحوار

بعد انتهاء جلسة الحوار في ساحة النجمة، سئل العماد ميشال عون عما دار فيها، وعن أجوائها، وعن الموقف الذي خرج به المتحاورون، بإدانة الإعتداء الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة، فأجاب: تهمنا نتائج المشكلة التي حصلت في غزة، وكان هناك توافق على الإعلان الذي أذاعه الرئيس نبيه بري. وأكملنا البحث في الاستراتيجية الدفاعية، كانت الغرفة مبردة جدًّا، لكننا أبقينا ‘الجاكيتات’ علينا.

س: هل تحسن الحوار أم ما زال عقيمًا؟
ج: هو عقيم من ناحية مدته الطويلة. جميعهم دعوا إلى عدم انتظار مدة قصيرة للنتائج، فقلت لهم أن يحضروا الرأي العام، لا أن يقال في كل جلسة سننجب صبيًّا، إذ يظهر أننا في كل تسع جلسات ننجب صبيًّا. يجب ألا نوحي للرأي العام بأن هناك سرعة في الانتاج.

س: هل فقدت اقتناعك بجدوى الحوار؟
ج: مع الوقت أنتم تقيسون الكلام الذي عنيته. الناس يترقبون نتائج سريعة ويجب القول لهم إن هذا لن يحدث.

س: الدكتور سمير جعجع قال إن هناك فرصة التقاء لجميع الأفرقاء على صيغة دفاعية؟
ج: متى سيحصل هذا؟

س: ماذا حمل الرئيس بري لكم من الشام غير البرازق؟
ج: لم نأكل برازق، كنا نتمنى هذا. رأيت قليلاً من البرازق على الطاولة. هل هذه البرازق من الشام؟

س: هناك عدم تجاوب من السوري، هل اللبناني يتحمل مسؤولية ما يحصل أو السوري؟
ج: حتى الآن، أنا لا اعلم من يتحمل المسؤولية، وقدمت طرحًا واضحًا بتأليف وفد يمثل كل القوى الممثلة في البرلمان. وعلى اثر لقاء مع السوريين يقدم تقرير مفصل إلى طاولة الحوار. لم يؤخذ بهذا الطرح.

س: لكن ألا يجب أن يكون الحوار بين دولة ودولة؟
ج: من يقول غير هذا؟ حين تضيع المسؤوليات؟
كل دول العالم ترسل وفودًا، كم وفدًا يزورنا من الولايات المتحدة، من مجلس النواب ومجلس الشيوخ والسي أي إي والخارجية؟ كل واحد يقدم تقريره ثم يدرسون سياستهم. هل كثير علينا كنواب نمثل سلطة المراقبة من بعد تفويض إلى الحكومة وفشل العمل الحكومي أن نرسل لجنة تبحث مع السوريين ما السبب.
س: الرئيس السوري قال إنك موضع ترحيب في دمشق، هل وارد أن تشكل وفدًا وتزورها؟
ج: هذا غير وارد الآن، ولا يرتبط بالشخص.

س: لكنك رئيس كتلة نيابية؟
ج: أنا لا افوض إلى نفسي دورًا. إما أذهب بتكليف من مجلس النواب وطاولة الحوار وإما لا أذهب إلى هناك. أنا أمثل كتلتي ولا أقبل القيام بارتباط جزئي مع دولة.

س: الرئيس الأسد قال إن الجنرال عون يدافع عن سوريا؟
ج: نعم، ولكن لم يصدر عني مواقف غير التي تعرفونها. هو اعتبر أنني أدافع عن سوريا، حسن ولا بأس. حين قلت لا يجوز تلبيس كل ما يحصل في لبنان لسوريا، وحين قلت ابقوا احتمالات أخرى من ناحية الجرائم، ربما اعتبر هذه المواقف دفاعًا عن سوريا، ووجدها داعمة لها!
 

س: ماذا حُكي في ملف التجنيس؟
ج: تقدم ملف التجنيس الذي حصل (عام 1994)، وقسم كبير من المجنسين هم فلسطينيون. سندرس التقرير لنرى ماذا يتضمن.
 

س: البعض انتقد اعتبارك أن حزبك أو تيارك ليس لديه معتقلون في سوريا؟
ج: رداً على سؤال قلت إن التيار الوطني الحر ليس لديه عناصر ملتزمون موجودون في سوريا. هذا ملف وجه لجميع اللبنانيين. هناك ملف العسكريين، أنا لست الوحيد المعني به، قيادة الجيش معنية ومؤسسات دولية عدة تهتم بحقوق الانسان. حتى ملف 13 تشرين ليس ملفًّا خاصًّا. قيادة الجيش هي التي يجب أن تهتم به مباشرة.
 

س: هناك من غمز اليوم أن كلام النائب السابق سليمان فرنجية أتى من الرابية؟
ج: الوزير فرنجية أوضح أثناء كلامه أن هذا ليس موقف العماد عون أو رأيه. يستعملون وسائل الإعلام من بكركي كما يفعلون في بكركي. مثلما البطريرك مسؤول عن الذين يتكلمون من بكركي أنا مسؤول عن الذين يتكلمون من عندي.
 

س: ما رأيك بتصريح سليمان فرنجية؟
ج: الوزير فرنجية هو الذي يسأل عن الكلام الذي قاله. انا لم أكن مطلعًا على حديث المطران يوسف بشارة.

1 ان الاعتداء على المساهمين ليس الاول من نوعه بل هو استمرار لنهج لم يتغير طيلة السنوات الست الماضية. فاللجنة المؤقتة التي تم تعيينها عام 2000 من قبل مدير عام التعاونيات لم تقم بمهمتها في اجراء انتخابات سليمة ينبثق منها مجلس ادارة جديدة وإنما خالفت القانون وعقدت اتفاقات مجحفة بحق التعاونيات.

2 ان مجلس الادارة الذي انتخب عام 2001 حله المدير العام عام 2003 ليستقيم الامر بعده للجان مؤقتة لا علاقة لها بالمساهمين وتم التمديد لها بصورة مخالفة للقانون.

3 اما الانتقاص الكبير من حقوق المساهمين فجاء على يد الحكومات المتعاقبة التي ماطلت حتى اليوم في تنفيذ القرار 25 الصادر بتاريخ 19/8/2004 ذلك القرار الذي قضى بدفع سلفة مالية بقيمة 50 مليون د.أ. لانجاز تسوية شاملة لموضوع التعاونيات، وإحالة ملف المديرية العامة للتعاونيات الى ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي.

5 ان افشال العملية الانتخابية بالامس لم يأت صدفة وانما دُبر له كي تستمر اللجان المؤقتة في نشاطها وتمنع اصحاب الحقوق من ادارة مؤسستهم التي تشرف على الانهيار بعد ان تم تجويفها وتقاسم مواردها.

6 إن اخفاق الحكومة في تأمين الظروف المناسبة لاجراء الانتخابات، وسماحها لقوات أمن خاصة بالتدخل يطرح تساؤلات عن موقفها الحقيقي وربما قدرتها في توفير المناخ الديموقراطي الذي يسمح للناس باختيار ممثليهم.

7 ان استهتار الحكومة بالقرار الذي اتخذته حكومة سابقة يطرح سؤالا مشروعا عن مدى إيمانها بمبدأ استمرارية المسؤولية العامة وبمدى إيمانها بعمل التعاونيات الذي يجسد، في ما يجسد، مبدأ المشاركة التي تقوم عليه الدول الحديثة.

8 كما ان إهمال الحكومة لموضوع تعاونيات لبنان يثير الشكوك لجهة التزامها مهماتها الرعائية وصدق كلامها عن شبكات الامان الاجتماعي في مرحلة تتكدس فيها الاموال بيد قلة تتناقص يوما بعد يوم.

في ضوء ما تقدم من حق اللبنانيين الذين يشهدون حكومتهم تسابق خطواتها لتلبية رغبات النافذين والاحتكاريين، من حقهم ان يروها تتحرك قليلا لخدمة من هم بحاجة اليها فعلا.

إحدى سِمات هذا العهد، منذ مطلعه في خريف العام 1998، تمثّلت في تطيير عدد
كبير من المدراء العامين تحت الف حجة وحجة ظاهرية، لكن السبب الحقيقي أن هؤلاء
المدراء العامين ابعدوا لأن (مديراً عاماً) لم يكن راضياً عنهم، وشاءت (الظروف)
أن تكون له اليد الطولى في العهد، فانتقم مِمَّن انتقم ومارس الكيدية على
كثيرين. كانت مهمته تقف عند حدود التطيير، أما ما هو مصيرهم فيتولاّه غيره،
وبدلاً من أن تُصفّى أوضاعهم المالية تمَّ اللجوء الى أسهل البِدَع: الوضع في
التصرُّف، فباتت الإدارة أمام صورة كاريكاتورية، مديران لمديرية واحدة في آن
واحد، الأول (يتصرّف بالإدارة) ويقبض راتبه في آخر الشهر، والثاني (بتصرُّف
الحكومة) ويقبض راتبه في آخر الشهر ايضا.

فضيحة الفضائح في هذه المسألة أن الابعاد والتطيير لم يكن يتم بموجب قرارات
صادرة عن الهيئات الرقابية، بل بموجب إجراءات اتخذها احد (مدراء) العهد الذي
بتصرفاته هذه، وغيرها، رتَّب أعباء مالية كبيرة على الخزينة.

السؤال هنا: طالما أن الأمور تغيَّرت، فلماذا إبقاء المفاعيل ذاتها التي
كانت سائدة منذ العام 1998? ألا يستحق الأمر أن تُخصَّص جلسةٌ لمجلس الوزراء
يكون جدول أعمالها مؤلفاً من بند واحد، هو البت في وضع المديرين العامين
الموضوعين في التصرُّف، وبهذه الطريقة نقطع النمط التعسفي الذي كان قائماً
ونخطو الخطوة الأولى على طريق الألف ميل نحو الإصلاح.

إن رواتب عشرات المدراء العامين الموضوعين في التصرُّف تؤمن المنح التعليمية
لمئات المتفوقين ومئات المحتاجين الى العلاج، فما هو المانع من وضع حدٍّ لهذه
الفضيحة?

وتابع نكد: على رغم التعددية الموجودة ضمن نطاق امتياز شركة كهرباء زحلة،
الا اننا لم نشعر يوماً بأن هناك مواطنين يعملون على سرقة الكهرباء عن سابق
اصرار وتصميم بل شعرنا دائماً بتوق شعبي الى الالتزام بالقوانين والتقيد بها
خصوصاً بعد لمسهم الجدية في العمل والمتابعة لناحية تأمين التيار الكهربائي لهم.

ورداً على سؤال حول التقنين الذي يعاني منه سكان البقاع الاوسط ختم نكد: كون
شركة كهرباء زحلة هي شركة لا تنتج الطاقة لان الانتاج قانوناً محصور بمؤسسة
كهرباء لبنان وهي ترزح مع المواطنين الموجودين ضمن نطاق امتيازها للتقنين
المفروض من مؤسسة كهرباء لبنان على المنطقة الأمر الذي يشكل معاناة مشتركة
للشركة والمواطنين معاً حيث اصبح المواطن البقاعي مضطراً لدفع فاتورتين احداهما
باهظة للمولدات الخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، اما الشركة وفي ظل
هذا التقنين الصعب فقد خسرت كبار المشتركين من معامل ومؤسسات كبيرة التي اصبحت
تنتج الكهرباء بشكل ذاتي مما سبب خسائر كبيرة في ميزانية شركة كهرباء زحلة.

سرعان ما تبدد هذا الأمل لدى المسيحيين بعد خروج الجيش السوري من لبنان بسبب
تصرفات بعض شركائهم في الوطن. مما زاد من مخاوفهم على حضورهم ومستقبلهم فيه.
أقول مخاوف ولا أقول احباطاً فالمسيحي لم يعرف احباطاً يوماً وذلك لاسباب
عديدة، منها ما هو ايماني يعود الى جوهر الدين المسيحي فهو دين رجاء بامتياز،
ومنها ما هو تاريخي فتاريخ المسيحيين مليء بمصاعب واضطهادات استطاعوا أن
يتغلبوا عليها، ومنها ما هو واقعي فكلمة احباط أطلقت في أوائل عصر تطبيق الطائف
السوري لتبرير تحميل المسيحيين كل ويلات الحرب اللبنانية ومنعهم من استعادة
قواهم وتالياً العمل على اخراج الجيش السوري من لبنان.

يومها، وعلى عكس ذلك لم يقع المسيحيون في الاحباط والدليل على ذلك ابتكارهم
طرقاً جديدة لمقاومته وعدم التطبيع مع الواقع الذي حاول السوريون فرضه/ هذه
المقاومة السلمية تنوعت بين وسائل سلبية (مقاطعة الانتخابات…) واخرى ايجابية
(التظاهرات…) مع الاحتفاظ بهامش واقعي يسمح ببناء مستقبل طبيعي بين البلدين
الجارين في حال أدرك النظام السوري أهمية وجود لبنان كبلد مستقل.

اذاً انتظر المسيحيون خروج السوري وعملوا في سبيله على الرغم من كل الصعاب
والافكار التي حاول طرحها مؤيدو هذا الاحتلال وكان أخطرها أن الخروج السوري
سيدفع بالمسلمين الى الانقضاض على المسيحيين والقضاء عليهم سواء عبر حرب أهلية
او عبر حوادث متفرقة تدفع بهم الى مغادرة لبنان. يومها، كان جواب هؤلاء بسيطاً
ولا يحمل في طياته أي فكر خبيث مفاده "نحن نثق بالمسلم ونعلم بأنه مقهور مثلنا
وحركة التحرر سوف تطاوله. هذا الجواب، كان يخفي اقتناعاً راسخاً بأن لبنان
يستطيع ان يحكم نفسه بنفسه ويدل على اقتناع المسيحيين بأن لبنان هو وطنهم
النهائي.

بعد طول نضال خرج السوري، ولكن الصدمة الاولى التي مني بها المسيحيون كانت
محاولة تشليحهم هذا الانتصار عبر القول بأن دورهم لم يكن محورياً في هذا الامر،
بل عليهم ان يقتنعوا بأن مشاركتهم لم تكن سوى اكسسوار كان من الممكن الاستغناء
عنه. هذا الوصف لم يأت فقط من بعض الاطراف السياسية المسلمة، وانما ايضاً من
بعض المسيحيين الذين يتعاطون السياسة بذمية حديثة تعلموها على يد الاستخبارات
السورية ويطبقونها اليوم من دون وجل او خوف…

هذا التوصيف كان أول الغيث لتتوالى الصدمات وتزداد المخاوف، فمن فرض قانون
انتخابي أقل ما يقال فيه انه قانون رسم على قياس من حكم لبنان طوال العصر
السوري، الى تحالف رباعي كان المسيحيون الذين انخرطوا فيه شهود زور لمرحلة كان
من الممكن ان يخرج فيها اللبنانيون من فكرة الوطن المزرعة الى وطن المواطن،
فالى حكومة يعرف الجميع القوة التمثيلية للمسيحيين فيها الى التعيينات وغيرها…

هذه التصرفات كان من الممكن تخطيها والتغلب عليها خصوصاً ان من قاوم 16
عاماً أمراً واقعاً يستطيع أن يقاوم سنتين او حتى اربع سنوات اضافية سلطة عرجاء
تكونت في غفلة من الزمن. ولكن الخوف كبر كون الامر لم يتوقف عند هذا الحد فقد
استعيد الخطاب السوري بكل أبعاده فهناك من يتهم المسيحيين بأنهم السبب الرئيسي
للحرب ويحاول تحميلهم كل ويلاتها، وهناك من يكتب ويجاهر بأن على المسيحيين ان
يتعودوا فكرة أنهم أصبحوا اقلية لا حساب لها.

وعند اشتداد نقمتهم على الواقع هناك من يهددهم بملف الفلسطينيين المقيمين في
لبنان وضرورة منحهم الجنسية (كم يشبه هذا التهديد تحريك حلفاء سوريا تطبيق
الغاء الطائفية السياسية عندما كانت تشتد الحملة على وجودها في لبنان).
بالاضافة الى تحذيرهم من أن الدول التي ارتبطت تاريخياً بعلاقة معهم لم تعد
ترغب بوجودهم في لبنان (كأن تاريخ وجودهم مرتبط بهذه الدولة)، وغيرها من
الامثلة والطروحات التي لا مجال لذكرها. ولكن يبقى الاخطر في ذهن المسيحيين من
كل ذلك منع قيام دولة حديثة ديموقراطية عادلة حلموا بها طوال فترة الوجود
السوري وعملوا من أجلها، دولة تحميهم كما غيرهم وينتمون اليها من دون منّة أو
خوف أو قهر.

وما يزيد من خوفهم وقرفهم الاتهامات الصبيانية التي تطلق بحقهم نتيجة
خياراتهم في الانتخابات الاخيرة فاختيارهم لم يكن صدفة او رد فعل وانما جاء
نتيجة ايمانهم بمشروع سياسي قائم على ثابتتين اساسيتين: الاولى الحفاظ على
كرامتهم والثانية تثبيت انفتاحهم على الوطن وعلى الشريك الآخر بدل التقوقع في
منطقة او ممارسة الذمية السياسية التي تتغطى بألف سبب وبألف فكرة وبألف فلسفة.
هذه الثوابت في نظرهم هي المدخل الرئيسي الى دولة الحق والدولة العلمانية التي
يحلم معظمهم بها ولكن ويا للاسف لم يرد احد ان يفهم هذا التحول في الفكر
المسيحي وطغت النزعة المشيخية والعشائرية على ما عداها من افكار.

يردد البعض مقولة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الجميلة مفادها "أن
المسيحيين هم القيمة المضافة التي تميز لبنان وتعطيه نكهة عن محيطه" وبغض النظر
عن صحة هذه المقولة فان المحافظة عليها لا تتطلب سوى قانون انتخابي عادل يعطي
المسيحيين حقهم في اختيار ممثليهم وتالياً مشاركتهم فعلاً لا قولاً في بناء
سلطة عادلة تقود لبنان لكي يكون وطناً.

وعندها فقط يزول الخوف ويضمحل المتقوقعون والذميون وعندها ينصرف المسيحيون
الى تجديد حقيقي لمؤسساتهم الروحية والزمنية. هذه المطالب لا تدخل في باب
التوصيف التبسيطي لواقع رمادي وانما هي وصف حقيقي للخروج من هذا المأزق.

محام ورئيس لجنة الاعلام

في "التيار الوطني الحر"

2- مواقف:
البطريرك صفير: تناول فرنجيه للمطران بشاره في غير موضعه وفرنجيه ابن الكنيسة.
الرئيس لحود: طالب الحكومة بدعوة مجلس الأمن للانعقاد رداً على العدوان الإسرائيلي على غزة.
جبران باسيل: نمرّ بفترة عصيبة والحوار طريق الخلاص.
تيار المردة: ليس من عادة فرنجيه أن يبرّر أو يتراجع.
نسيب لحود: بشارة اضطلع بدور مفصلي في خدمة الكنيسة.
نجاح واكيم: الحل يكون بتغيير جذري للنظام

عناوين الصحف
الجمعة 30 / 6 / 2006

النهار: برّي يتوقع خاتمة الحوار في 25 تموز.
لبنان يتجنّد عربياً ودولياً لتحريك مجلس الأمن ضد إسرائيل.
برّي: جلسة واحدة للحوار بعد وأفكاري متمايزة عن ‘الحزب’.

السفير: وساطة مصرية لتبادل الأسرى تنتظر موافقة إسرائيل.
الحريري يهاجم ‘القاعدة’ ونصرالله ينادي بحكومة إنقاذ وعون بالدولة المركزية.
جنبلاط يشيد باقتداء الفلسطينيين بنموذج لبنان وبرّي يتكتم على زيارة دمشق.

البلد: حوار ‘الإستراتيجية الدفاعية’ يطرح حلولاً تدريجية. نصرالله يقترح حكومة وحدة وجنبلاط يرفض ضمّ ‘أتباع سوريا’.

المستقبل: صفير يردّ على تهجّم فرنجيه مدافعاً عن ‘احترام’ المطران بشاره وعون يتنصّل منه. الحوار إلى 25 تموز و’تثبيت’ ميثاق الشرف. الحريري: الأولوية لإنجاح الموسم السياحي…

الديار: فلسطين تحت الحرب… وأولمرت يحاول إلغاء حكومة حماس.
الحوار أصبح شهرياً ودون معنى. العطري: سوريا قادرة على الدفاع عن نفسها.

الأنوار: اتفاق المتحاورين على إدانة العدوان الإسرائيلي… وتسريب مناقشات الجلسة. استمرار قصف قطاع غزة وانقطاع المياه بعد الكهرباء.

L’Orient le jour: Israêl s’acharme et met sous les verrous le tiers du gouvernement Palestinien