استدعى كلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر الى المحطة
اللبنانية للإرسال (ال بي سي) الاثنين الماضي تحركاً عاجلاً من رئيس لجنة
التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي ديتليف
ميليس للوقوف على ما قصده من ان معلومات وصلته عن تهديدات لوضعه الامني اضطرته
للبقاء اطول فترة ممكنة خارج البلاد، إضافة الى سرده بعض التفاصيل عما دار في
الاتصال الذي جرى بينه ورئيس جهاز الامن والاستطلاع في القوات السورية (الاستخبارات)
العميد رستم غزالة.
ولم يقف حدود الاهتمام الدولي بكلام المر عند طلب ميليس الحصول على نسخة منه
انما تجاوزه الى مبادرة الاخير الى تكليف فريق من المحققين الدوليين بالتوجه
الى سويسرا لاجراء مقابلة مع المر لأن ما قاله يمكن ان يشكل عطفاً على الجرم
الخاص باغتيال الحريري.
وعلمت «الحياة» من مصادر لبنانية ان فريق المحققين يستعد للتوجه في الساعات
المقبلة الى جنيف، فيما طرأ في الساعات الاخيرة عنصر جديد على التحقيقات
الجارية في خصوص محاولة اغتيال الاعلامية في المؤسسة اللبنانية للارسال مي
شدياق تمثل في مبادرة احد الشهود الى ابداء استعداده للادلاء بافادته حول
المحاولة مشترطاً حصرها بفريق المحققين الدوليين بذريعة انه يخشى على حياته من
الخطر.
وبحسب المعلومات فإن الشاهد الذي صودف مروره في مسرح الجريمة في بلدة غادير،
يملك معلومات تتعلق بتفجير سيارة شدياق نظراً الى وجوده في المكان وقت حصول
التفجير.
وعلى رغم ان فريق المحققين ابلغ من يعنيهم الامر ان التحقيق في هذه الجريمة
ليس من اختصاصه، فإنه عاد وعدل عن رأيه ووافق، نتيجة نصائح اسديت اليه، على
الاستماع الى افادة الشاهد وتدوين ملاحظات على كل ما شاهده اثناء تفجير السيارة.
وهذا ما يسمح للقضاء اللبناني والاجهزة الامنية التابعة له بالتعاون مع لجنة
التحقيق برسم صور تقريبية للمشتبه بهم في محاولة اغتيال شدياق.
وتزامن تحرك لجنة التحقيق على خطيَ المر ومحاولة اغتيال شدياق مع زيارة
ميليس أمس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي رفض كعادته الافصاح عن المداولات
التي أجريت بينهما.
لكن «الحياة» علمت من مصادر لبنانية مواكبة لتحرك لجنة التحقيق ان ميليس
ابلغ السنيورة رغبته في مغادرة بيروت في الثالث من الشهر المقبل الى عاصمة
أوروبية ليتفرغ لاعداد تقريره حول اغتيال الحريري ورفعه قبل 25 تشرين الاول (اكتوبر)
الى مجلس الامن بواسطة الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان.
كما علمت «الحياة» ان ميليس سيلتقي السنيورة مجدداً قبل مغادرته بيروت على
ان يعود لاحقاً اليها، لمواكبة ما يحصل من تطورات على صعيد جلاء الحقيقة في
جريمة اغتيال الحريري، خصوصاً ان اعضاء تابعين لفريق التحقيق من قضاة وتقنين
وأمنيين سيتابعون مهمتهم في مقر اللجنة في المونتيفردي.
وعزت المصادر سبب بقاء اعضاء اساسيين في فريق التحقيق في بيروت الى ان ميليس
كان اوضح في مجالسه الخاصة ان مهمته في دمشق لم تنته بعد، وانه يدرس ايفاد
محققين اليها للاستماع الى شهود جدد من ضباط ومسؤولين سوريين. وعزت السبب ايضاً
الى ان فريق التحقيق مضطر لملاحقة قضايا اساسية لها علاقة بالتقرير الذي سيرفعه
الى أنان، اضافة الى التقرير الذي سيحيله الى النائب العام التمييزي القاضي
سعيد ميرزا ومن خلاله الى المحقق العدلي في جريمة اغتيال الحريري القاضي الياس
عيد لدراسته وإصدار قراره الظني في الجريمة.
وبالنسبة الى ما اشيع اخيراً عن وجود نية لدى ميليس في طلب التمديد من مجلس
الامن الدولي ليتسنى له اعداد تقريره بصورة نهائية، اكدت المصادر ان رئيس لجنة
التحقيق لمّح الى انه يلاحق الآن عناصر جديدة ليدخلها لاحقاً على تقريره لكنه
لم يكشف عن طبيعتها.
ولفتت الى ان الشيء المؤكد يعود الى ان ميليس قد يوافق فور انتهاء مهمته على
تمديد اقامة عدد من اعضاء اللجنة من تقنيين وأمنيين في بيروت للإفادة من خبرتهم
في ملاحقة المشتبه بهم في إلقاء المتفجرات التي استهدفت مناطق معينة في بيروت
وجبل لبنان، لكنها قالت ايضاً ان ميليس لا يبوح بسره حول ما يتعلق بالتحقيق الى
أي مسؤول لبناني وانه اعتاد على الحديث مع المعنيين على طريقته الخاصة وفي شكل
يترك لمن يلتقيه الحرية في الاستنتاج والتحليل.
وكان ميليس التقى اول من امس وزير العدل شارل رزق في حضور القاضي ميرزا وعدد
من كبار القضاة، وأكدت المصادر ان رزق خرج بانطباع مفاده ان المحقق الدولي
يحتاج الى مزيد من الوقت للانتهاء من اعداد تقريره، وهذا يعني حتماً انه سيطلب
التمديد.
وتابعت ان رزق اخذ يدعو انطلاقاً من استنتاجاته الشخصية الى التمديد للجنة
التحقيق بحجة انها تحتاج الى استكمال الادلة والقرائن التي سيضمها ميليس الى
تقريره الذي سيرفعه الى المحقق العدلي ليكون في مقدوره اصدار قراره الظني في
الجريمة.
ورأت المصادر ان رزق الذي يعبر عن رأيه الشخصي يحاول تبرير دعوته الى
التمديد للجنة ظناً منه ان النقص في استكمال الادلة سيحول دون تمكين القاضي عيد
من اصدار قراره الظني، مشيرة ايضاً الى ان رزق نقل اخيراً ما لديه من استنتاجات
الى رئيس الجمهورية اميل لحود الذي نقل عنه زواره امس اجواء مماثلة للاجواء
التي خلص اليها وزير العدل.
كما نقل الزوار عنه ايضاً انه لن يكون في مقدور القاضي عيد اصدار قراره
الظني في ظل حاجته من فريق لجنة التحقيق، الى ادلة للابقاء على القادة الامنيين
الاربعة موقوفين، وهذا ما يفسح في المجال امام وكلاء الدفاع عنهم للتقدم بطلب
اخلاء سبيلهم مشروطاً بالاحتفاظ بجوازات سفرهم لمنعهم من السفر وتحديد مكان
اقامتهم، وامتناع الشهود الذين كانوا قابلوا لجنة التحقيق من الاحتكاك بهم، مع
ان هذا الامر غير وارد طالما انه لن يكون في وسعهم العودة عن افاداتهم.
لكن لا يبدو ان وكلاء الدفاع يبدون أي حماسة، على الاقل في المدى المنظور،
لجهة التقدم بطلب اخلاء سبيل موكليهم قبل صدور القرار الظني.
وعلى كل حال هناك من يعتقد بأن تحرك لجنة التحقيق في مسرح الجريمة اصبح
جانبياً قياساً الى ما يدور حالياً على المسرح الدولي والعربي من اتصالات لا
يجوز عزلها عن مواكبة نتائج التحقيق والتعاطي مع تداعياتها الامنية والسياسية
والقضائية، على حد تعبير مرجع كبير لـ «الحياة» فضل عدم الكشف عن اسمه، معتبراً
انه لا يجوز التقليل من اهمية التحرك الدولي.
وعلى صعيد التحقيقات التي يواصلها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي مع
الموظفين في شركة «أم تي سي تاتش» للاتصالات الخلوية الذين تم استحضارهم اول من
امس من مقر الشركة بعلم المحققين الدوليين، علمت «الحياة» ان تطوراً جديداً حصل
امس عندما دهمت قوة من الفرع ذاته مقر الشركة الاخرى «ألفا» الكائن في محلة
تحويطة فرن الشباك، وأجرت كشفاً فنياً بمساعدة ضباط اختصاصيين في الاتصالات،
ستتقرر في ضوئه طبيعة الخطوة اللاحقة على صعيد هذه الشركة.
وبحسب المعلومات، فإن فرع المعلومات واصل تحقيقه ليل اول من امس مع ثلاثة من
موظفي (ام تي سي تاتش) وسمح للباقين وعددهم 13 موظفاً بالذهاب الى منازلهم
ليعودوا صباح امس من اجل استكمال التحقيق معهم في ضوء الكشف الفني الذي اجراه
الفرع على معدات الشركة.
ويسعى التحقيق للتأكد مما تردد عن ان بعض الاتصالات التي حصلت في اليوم الذي
اغتيل فيه الحريري أي 14 شباط (فبراير) الماضي أخفيت او اتلفت اضافة الى اكتشاف
الاسباب التي كانت وراء تشويش الاتصالات في المنطقة المعروفة بمسرح الجريمة،
خصوصاً انها بدأت قبل ارتكاب الجريمة واستمرت أكثر من ساعتين بعد حصولها.
كما يجري التحقيق في صحة ما تردد عن ان هناك جهة معينة اجرت قبل ايام من
وقوع الجريمة اختباراً للتشويش على المنطقة الواقعة بين فندقي السان جورج
وفينيسيا اضافة الى توافر معلومات جديدة تتعلق بمحاولة اغتيال الوزير النائب
مروان حمادة في مطلع تشرين الاول الماضي، اذ ان المنطقة التي استهدف فيها موكب
حمادة خضعت لتشويش مماثل بدأ قبل ساعة من حصول المحاولة واستمر أكثر من ساعة
بعد حصولها.
وفي نيويورك، حض رئيس مجلس الأمن الحكومة اللبنانية على التقدم الى المجلس
بطلب للاستفادة من خبرة وخبراء فريق ميليس في التحقيقات الجارية في اغتيال
ومحاولات اغتيال الصحافيين في لبنان.
وقال رئيس المجلس للشهر الجاري سفير الفيليبين لاورا باخا لـ»الحياة» إن سبب
تشجيعه بيروت على التقدم بالطلب الرسمي هو «كي تكون الاجراءات هذه مثالاً
للمستقبل، فمثل هذا له تأثير مفيد للمستقبل». وأكد ضرورة تلقي مجلس الأمن الطلب
رسمياً من الحكومة اللبنانية بتوسيع نطاق أعمال لجنة ميليس لتشمل الصحافيين «لأن
في أي تحقيق كهذا من الأفضل تلقي تعاون اللاعبين والمؤسسات على الأرض. لذلك نحن
في انتظار أن نسمع من الحكومة اللبنانية».
وأدلى نائب المندوب الدائم للفيلييبين، السفير باياني مركادو، ببيان رئاسي
أمام الصحافة قال فيه «ان اعضاء مجلس الأمن يدينون بشدة محاولة اغتيال مي
شدياق، الصحافية اللبنانية المرموقة والمحترمة»، ويتمنون لها الشفاء العاجل.
وتابع: «ان اعضاء مجلس الأمن يحذرون أولئك المسؤولين عن مثل هذه الجرائم بأنه
لن يُسمح لهم بتقويض استقرار لبنان وسيادته وديموقراطيته ووحدته الوطنية». |
