ضم الوفد لجنة التيار الوطني الحر في العاقورة وحشد من مؤيدي التيار من
مختلف عائلات العاقورة.

بداية، ألقى الدكتور بسام ألهاشم كلمة، نوّه فيها بسياسة الجنرال قائد مسيرة
التحرير والتحرّر. ثم هنأه أولا"بعودته إلى لبنان بعد خمسة عشر عاما" من المنفى،
ثانيا"، بفوزه الساحق في ألانتخابات على الرغم من القانون الجائر الذي اجريت في
ظله، وثالثا"،على عدم مشاركته في الحكومة الحالية لما تنطويه من تسويات.

ثم تابع هاشم كلمته، بنقله لعون التزام أهل العاقورة دعمهم له في حزبه
السياسي الوطني الديمقراطي، وفخرهم لتمثيل عون منطقة جبيل في الندوة
البرلمانية. وأخيرا"، تحدث هاشم عن الحرمان الذي تعانيه بلاد جبيل بشكل عام،
والعاقورة بشكل خاص، متمنيا" على الجنرال العمل على تقليص هذه المشاكل والسعي
كلها.

ثم ألقى السيد بولس قضيب كلمة شعرية وجدانية، عبرّ فيها عن تضامن العاقورة
مع العماد ميشال عون.

ثم كانت كلمة السيد أنطوان أبي يونس،الذي أكّد فيها على ضرورة العمل لتحقيق
الّصّالح العام في العاقورة بعيدا" عن المآدب الشخصية من خلال التيار الوطني
الحر.

رحّب العماد عون بالحضور، وتوقّف عند أبرز مشاكل قضاء جبيل ، ومنها مشكلة
شبكة الطّرقات والهدر في المياه واعدا" بمتابعة هذه القضايا خاصة بعد إنشاء
مكتب مراجعة لأهل جبيل.

وقد شدّد عون، على ضرورة التضامن والتواصل بين كافة المناطق وعدم عزل
اللبنانيين في إطار مناطقي وطائفي ضيق.

كذلك تحدث عن مآسي الجنوب والمهجّرين مؤكدا" على ضرورة قيام تحقيق من قبل
لجنة برلمانية في جميع هذه الملفات لكشف الحقيقة ومعالجة ملفات الفساد.

أخيرا"، ناشد عون الحاضرين بضرورة الالتزام والمثابرة، لأنه في كل شهر قد
يكون هناك 14 آذار جديد، واعدا" إياهم بالتفرغ لمشاكلهم والسعي لتقليصها.

 وضع النائب مخيبر هذا الكتاب في
اطار النهج الذي يعتمده في المعارضة، وضمنه طريقة تشكيل الهيئات المعنية بصياغة
الخطط الاستراتيجية لكل وزارة.

 فاعتبر أن "هذه الهيئات يجب أن تضم المديرين العامين في الوزارات إلى
جانب ممثلين عن الهيئات الدولية وقطاعات المجتمع المدني".

 وحدد النائب مخيبر في كتابه "طريقة صياغة الخطط الاستراتيجية"، فاقترح
"أن تشتمل على تحديد الاهداف الاستراتيجية لكل وزارة على المدى القريب والمتوسط
والطويل، والمشكلات التي تعترضها والخطط التنفيذية المقترحة وبرمجة الاولويات
مع جدولة زمنية للتنفيذ، ذلك إلى جانب تحديد الهيئة المسؤولة عن التنفيذ
والمعايير الرقابية الاساسية لقياس مدى فعالية التنفيذ".

 وبعد وضع الخطط الاستراتيجية، اقترح النائب مخيبر "ن يتم إقرارها من
قبل مجلس الوزراء في الصيغة المبدئية، تمهيدا لعرضها للمناقشة، وأخذ الرأي في
شأنها من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب ضمن جلسات خاصة بكل وزارة على حدة".
في ما يلي نص الكتاب المسلم الى رئيس مجلس الوزراء: "أتوجه إليكم بهذا الكتاب،
متشجعا بالتجاوب الذي لقيته لديكم لمتابعة الإقتراح الذي تقدمت به خلال مناقشتي
لبيان الحكومة، والمتعلق بآلية جديدة لمناقشة مجلس النواب للخطط الإستراتيجية التي
يفترض أن تعتمدها كل وزارة من الوزارات. جدير التذكير هنا، بأنني كنت تقدمت
بهذا الإقتراح مرات عديدة في السابق في معرض مناقشة الوزارات المتعاقبة في مجلس
النواب، باسم ورش عمل "الحوارات الوطنية". إن اقتراحي ينطلق من نهج أتبعه منذ
زمن طويل في مقاربتي للسياسة، حيث كنت في المعارضة وما أزال، أعاهد نفسي من
جهة، أن أرفع الصوت عاليا، وأعارض بمختلف الوسائل الديموقراطية المتاحة كل
السياسات والمشاريع والممارسات التي تبقي لبنان في منطق المزارع والمحاصصة
والفساد والتسلط، مقترحا البدائل للتصحيح والإصلاح، ومن جهة أخرى، أن أؤيد كل
السياسات والمشاريع التي تصب في خانة بناء الدولة الديموقراطية العصرية
المرتجاة.

 لقد عبرت في مداخلتي في مجلس النواب عن اعتقادي الراسخ، أن ظروف صياغة
البيان الحكومي ومناقشته في الشكل اللذين يحصلان فيه وفق الدستور والنظام الداخلي،
على قدر قليل جدا من التركز والجدوى بالنسبة الى مستند يفترض به أن يعبر عن التوجهات
الإستراتيجية للحكومة ولسائر وزاراتها، وأن يشكل، بالتالي، أساسا لمساءلتها
ومحاسبتها في مدى التزامها تنفيذ ما وعدت به. لذلك، أعتبر أن الحاجة أصبحت ماسة
بعد الإنتهاء من جلسات مناقشة البيان الوزاري، إلى تطوير آلية جديدة تكون أكثر
جدوى في مناقشة السياسات الإستراتيجية التي سوف تعتمدها الحكومة بالنسبة إلى
عملها وعمل كل وزارة من الوزارات، في شكل يسمح بتجاوز العبارات الإنشائية
العامة، وصولا إلى تحديد واضح للاستراتيجيات وما ينتج منها من خطط تنفيذية، مع
مهل التنفيذ.

ومن أجل تحقيق ذلك، أقترح إعتماد الآلية الآتية:

 أولا: تشكيل الهيئات تدير كل ورشة عمل لصياغة الخطة الإستراتيجية
بالنسبة الى كل وزارة من الوزارات، هيئة خاصة برئاسة الوزير المعني، تضم:
المدراء العامون، خبراء يمثلون الهيئات الدولية المشاركة مع الوزارة المعنية في
تنفيذ برامج مختلفة (مثلا: الأمم المتحدة، البنك الدولي والإتحاد الأوروبي)،
وممثلون عن المجتمع المدني من اكاديميين واختصاصيين وممثلين عن النقابات
والجمعيات والهيئات المرتبطة بأعمال الوزراة ونشاطاتها.

 ثانيا: صياغة الخطط الإستراتيجية تعمل هذه الهيئات وفق اختصاص كل
منها، على صياغة الخطط الإستراتيجية المتعلقة بعمل الوزارة المعنية ضمن مستند
يتبع نمط موحد في التبويب، يتضمن الآتي: الأهداف الإستراتيجية على المدى القريب
والمتوسط والطويل، المشكلات التي تعترض تحقيق الأهداف، الخطط التنفيذية
المقترحة (مثلا: على مستوى المشاريع الواجبة التنفيذ: التشريعات والمراسيم
والقرارات الجديدة أو التعديلات الضرورية على النافذ منها، تحديد التمويل
والجهاز البشري اللازمين للتنفيذ)، برمجة للأولويات مع جدولة زمنية للتنفيذ،
تحديد الهيئات المسؤولة عن تنفيذ كل قسم من أقسام الخطة التنفيذية، تحديد
المعايير الرقابية الأساسية لقياس مدى فعالية التنفيذKey Performance
Indicators.

 ثالثا: المناقشة في مجلس النواب تعرض الخطط الإستراتيجية عند جهوز كل
منها على مجلس الوزراء لإقرارها في الصيغة المبدئية، تمهيدا لعرضها للمناقشة،
وأخذ الرأي في شأنها من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، ضمن جلسات خاصة بكل
منها على حدة. آمل أن يلقى هذا الإقتراح تجاوبكم فيجد طريقه إلى التنفيذ".

وأشار الى ان البحث تطرق ايضا الى "التطورات
الاقليمية والمحلية والاستحقاقات المقبلة، وخصوصا اننا مقبلون على احداث كبيرة
في المنطقة قد تنعكس علينا". وردا على سؤال عن طبيعة هذه الاحداث، قال: "هناك
تطورات كثيرة في المنطقة كموضوعي العراق وفلسطين، مع الاشارة الى ان لبنان
سيكون طبعا ساحة وطنية محصنة. وهنا تأتي ضرورة ان تأخذ نظرة العماد عون الى
مواضيع الفساد والهدر والاصلاحين الاداري والسياسي، بعدا وطنيا صحيحا ينعكس ايجابيا
على التطورات المقبلة".

وقالت الاذاعة السورية ان الاجراءات الامنية التي اتخذت ستبقى مستمرة حرصا
على امن واستقرار سورية ولبنان لانها تاتي في وقت تعيش فيه المنطقة تحت ضغط
الفوضى الامنية والخلل الامني في لبنان الذي ادى الى مقتل الكثير من الشخصيات
السياسية والتفجيرات التي وقعت في بعض المناطق اضافة الى حوادث امنية جرت بدمشق
وعلى الحدود السورية -اللبنانية.

واكدت ان الحكومة السورية استجابت خلال استقبالها لرئيس وزراء لبنان أخيراً
لمطالب اللبنانيين ووجهت بتكثيف الاجراءات على الحدود السورية فزادت من عدد
العناصر الجمركية واتخذت المزيد من الاجراءات المساعدة في الجانب الامني لتسهيل
مرور الشاحنات وعبورها حرصا على ان لا يستمر الوضع كما كان سابقا.

واضافت انه وفي الوقت نفسه ولكي لا تعود القضية الى السابق وحتى لا تتكرر
الحالة التي سادت منطقة الحدود فان الضرورة تقتضي ان يقوم اللبنانيون بالتعاون
المشترك مع الاجهزة السورية المعنية بتسهيل الحركة وضبط الحالة الامنية في
منطقة الحدود السورية- اللبنانية.

ويقول قادمون من مركز الحدود السوري في جديدة يابوس ان الحدود المشتركة شهدت
خلال الايام القليلة الماضية انفراجا ملموسا في تدفق الشاحنات بعد ان تم اتخاذ
جملة من الاجراءات مثل تكثيف عناصر الجمارك السورية ورفع ساعات العمل للموظفين
وتعزيز قوات الامن.

وقالت مصادر دائرة الجمارك السورية ان عدد الشاحنات التي عبرت الاثنين بلغ
311 بمعدل شاحنة كل خمس دقائق.

الم تكن ساحة الشهداء يوم 14 آذار بشكل او بآخر رداً على 8آذار "التينة"؟.

ان الساحتين التقوا فقط لاقصاء مشروع المساءلة والمحاسبة للتيار الوطني
الحرّ حتى تمخض عن هذا الاتقاء نبيهاً "تغيريياً" لرئاسة مجلس النواب، وتراجعاً
عن اقصاء لحود وصورة تذكارية باللباس المبيَّض كخطوات اولية على درب اصلاحهم
المنشود … وانحطاطهم!!!

صَدَقَ "الطارق" عند تفسيره لهذا الاتقاء بانها جملة ادبية في البيان
الوزاري ، نهنئك على صراحتك ولكنك اغفلت انها لا تمت للواقع باية صلة، وما اكثر
الجمل الادبية في بيانكم الوزاري "الانحطاطي" الذي انتظرناه لمدة شهر ونيف. بيان
وزاري صورة طبق الاصل عن واضعيه.

هل باستطاعة احد ان يفهمنا كيف يمكن لهكذا حكومة المحافظة على سلاح حزب الله
وفي الوقت عينه احترام القرارت الدولية التي من ضمنها ال1559، على من تضحكون
على حزب الله ام على الامم المتحدة؟؟!! على احد من هؤلاء ولكن ليس على الشعب
اللبناني.

اما الانحطاط الاكبر هو عندما يطل علينا النائب فاعور خارجاً عن كل اصول
التخاطب مستعملاً اساليب مدرسته "الرجعية التقدمية" يقذف التهم الباطلة يميناً
وشمالاً على قائد التحرير التي على الاكيد لا يعيرها اي اهتمام. كم كنا نتمنى
على النائب فاعور لو انه حاول التطرق الى ملف وزارة المهجرين بدل التطاول على
الرئيس عون.

انها محاولةً جيدة ايها النائب لصرف نظراللبنانيين عن ملفاتكم السوداء ولكن
"حبل الكذب قصير".

ايها اللبنانيون احذروا ٳنحطاطهم.

ايتها الحكومة اوقفي ٳنحطاطك… حباً بلبنان

يقدم اللقاء والخطباء ألصحافي الاستاذ حبيب يونس .

ألمكان : ساحة كنيسة مار روكز – محمرش (البترون )

ألزمان : ألسبت 6 آب 2005 ، ألسابعة مساءً

ففي صباح الأحد تجمّع حوالي السبعين شخصًا من أفراد مكتب التيار
أمام مقر المكتب في منطقة الأشرفية و انطلقوا عند الساعة الحادية عشرة إلا
ربعًا باتجاه منطقة الشمال و تحديدًا "بنشعي" حيث قاموا بزيارة للنائب و الوزير
السابق سليمان فرنجية الذي استقبلهم وكان لهم معه لقاء دام 40 دقيقة حيث دارت
بينهم الأحاديث و بعض النكات و الأخبار حاملين له العدد الأول من النشرة التي
بدأ بإصدارها المكتب مرة كل أسبوعين

عند الواحدة و النصف ظهرا توجه الوفد إلى منطقة إهدن إلى منزل العقيد فايز
كرم لزيارته، وبعدها رافقهم مع بعض أفراد المنطقة إلى الغداء في أحد المطاعم
الإهدنية حيث قاموا بالرقص والغناء على وقع أغاني التيار و أغاني سليمان بك وسط
جوٍ ترحيبيّ كبير من الحضور بعد انتهائهم من الغداء توجهوا برفقة العقيد كرم
لزيارة سيدة الحصن في اهدن و بعدها باتجاه منطقة الميدان حيث كان لهم استقبال
مميّزمن الأهالي وسط الألعاب النارية و الزلاغيط والورد و الأرزّ غادر الوفد
بوداع مهلّل من قبل الأهالي و تحت نثر الورد و الأرز تاركين صور العماد عون و
المشالح البرتقالية اللون و حاملين معهم الصور التذكارية و ذكريات يوم جميل لا
يُنتسى .

ودعا إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية ـ السورية تتسم بالمصارحة
والشفافية، وليس من مبدأ المعاقبة والكيدية أو العودة إلى الوراء".

وقال في حديث تلفزيوني أمس "ان جوهر تركيبة الحكومة هو الخلل والتناقضات في
مقاربة الملفات الأساسية وسبل معالجتها"، ودعا الحكومة الجديدة إلى "مراجعة الاتفاقات
الثنائية بين لبنان وسوريا، وإعادة صوغها من جديد على قاعدة التكافؤ والندية
والحفاظ على المصلحة الوطنية".

أضاف: "لقد طالبنا منذ البداية بضرورة إقامة حوار وطني لبناني ـ لبناني حول
القضايا المصيرية ولا سيما القرار 1559 والمقاومة والمخيمات، وكذلك حول
الإصلاحات الدستورية ووضع قانون انتخاب عادل ومتوازن، إلى موضوع إلغاء الطائفية
السياسية".

ورأى "ان الحكومة الجديدة لا يمكن ان تكون إلا انتقالية في إطار الجمهورية
الثالثة التي يجري السعي لتأسيسها، والمفروض ان تقوم على توازن وطني ووفاق
حقيقي".

وعن العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" في ضوء السجالات التي
تخللت جلسة الثقة، قال: "لقد جرى توضيح خلفيات ما طرحناه حول موضوع اللاجئين
إلى إسرائيل، كما اودعنا رئاسة المجلس نسخة عن احدى الصحف التي نشرت الخبر الذي
اثار هذا الجدل في 15 أيار 2000، وأعتقد ان الموضوع كان في إطار الحرب النفسية،
وهو في كل الأحوال أصبح وراءنا ولا يحمل أي قصد بالإساءة إلى المقاومة أو سوء
نية".

ولفت إلى ان "واقع الأمر هو ان العماد ميشال عون كان قد طرح تأليف لجنة
تحقيق قضائية ـ برلمانية مختلطة للبحث في مسؤولية الدولة ومساءلتها عن تقصيرها
على مدى عشرات السنين تجاه الجنوب اللبناني".

وشدّد على "ضرورة التفريق بين وضع السكان في المنطقة الحدودية في ظل غياب
الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية، وبين العمالة للعدو الإسرائيلي وارتكاب
الأفعال الجرمية"، داعياً إلى "إحالة المتعاملين إلى القضاء وتطبيق أحكام
القانون اللبناني للفصل في هذا الأمر نهائياً، وبالتالي وضع حدّ لمعاناة المئات
من العائلات اللبنانية التي نزحت بفعل الحرب النفسية والبلبلة والفوضى".

وشدّد على انه تم "توضيح موقف "التيار" تجاه "حزب الله"، وجرى تدارك الموضوع
من خلال إثبات حسن النوايا، والدعوة إلى الحوار تحت قبة البرلمان للتكلم في كل
المواضيع السياسية بشكل ديموقراطي حضاري، مع الحفاظ على حرية الاختلاف المصانة
في الدستور اللبناني".

وتحدّث عن "إمكانية لقاء العماد عون والسيد حسن نصرالله عندما تتوفر الظروف
الموضوعية لذلك".

وعن العلاقة بين "التيار" و"الحزب التقدمي" قال: "الجميع يعلم ان العلاقات
متردية منذ فترة طويلة، والأمر يعود الى عدم تقبل وليد جنبلاط الواقع الجديد
الذي نتج من خروج سوريا من لبنان وعودة العماد عون وتياره السياسي وما يمثله.
كما ان جنبلاط لا يتعامل مع مبدأ الشراكة السياسية بموضوعية، وهذا ما رأيناه في
الانتخابات النيابية، فالخلاف لم يكن على مقعد كما يدّعون، بل على المشاركة
الأساسية والفعلية".

واتهم نواب "اللقاء الديموقراطي" بالعمل لإفشال المفاوضات التي جرت بين
العماد عون والنائب سعد الحريري لتشكيل حكومة اتحاد وطني رغبة منهم في اقصاء أي
شريك فعلي في تلك الحكومة يتمتع بالتمثيل الشعبي الضامن للتوازن".

واستبعد "ان يكون بمقدور جنبلاط استغلال "القوات اللبنانية" وجرها الى
مواجهة سياسية وخصومة مع "التيار الوطني الحر"، خصوصاً بعد ان طويت صفحة الماضي
نهائياً وإلى غير رجعة وتطلع قيادتي "التيار" و"القوات" الى بناء علاقات ثقة
واحترام وتعاون من أجل المستقبل".

أكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، فور عودته مساء
أمس الى بيروت من دمشق بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد ومحادثات مع نظيره
السوري محمد ناجي عطري، ان الزيارة حققت أهدافها «وتوصلنا الى انجاز مهم يتعلق
بإيجاد حل للأزمة الحدودية يقضي بتسهيل عبور الشاحنات الى دول الخليج العربي
عبر البر السوري».

ووصف السنيورة في تصريح الى «الحياة» محادثاته مع الأسد بالإيجابية جداً،
لافتاً الى ان اجتماعه به كان قصيراً لأن كل المشكلات العالقة كانت حلت في
اللقاءات مع عطري «الذي تفاهمنا معه على كل المواضيع المشتركة التي أثيرت».
وقال ان قراراً سورياً بتسهيل حركة العبور اتخذ، وأن هناك تدابير ستقوم بها
السلطات السورية المختصة لهذه الغاية، «وأظن ان المشكلة انتهت خصوصاً ان
المشكلات الأمنية المتعلقة بأزمة الحدود تمت معالجتها».

واعتبر السنيورة ان ما قاله عطري، في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقداه
فور انتهاء المحادثات، يتناول المواضيع التي أثيرت على قاعدة الرغبة المشتركة
في التوصل الى حلول عملية، مؤكداً انه تحدث مع كبار المسؤولين السوريين بـ «نفس
عروبي»، مشيراً الى ان الحكومة اللبنانية حاضرة لإعادة النظر في أي نقطة من
نقاط الاتفاقات المعقودة بين البلدين «انطلاقاً من احترامنا لها وأن أي شيء في
حاجة الى تعديل سيلقى تجاوباً لبنانياً من ضمن الاحترام المتبادل بين البلدين
بطبيعة العلاقة المتميزة، خصوصاً اننا نعيش في عالم متغير يتطلب اعادة النظر في
بعض الاتفاقات لمصلحة البلدين والشعبين في آن معاً».

وأجرى السنيورة، فور عودته الى بيروت، اتصالاً برئيس الجمهورية اميل لحود
أطلعه فيه على نتائج محادثاته في دمشق التي ستكون اليوم أحد أبرز البنود على
جدول أعمال الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء الذي سينظر ايضاً في تشكيل الوفد
اللبناني الى القمة العربية الطارئة في شرم الشيخ المقررة الأربعاء.

وكان السنيورة وعطري عقدا، فور انتهاء المحادثات، مؤتمراً صحافياً مشتركاً
أكد فيه الأخير ان المحادثات تأتي «انطلاقاً من قدسية العلاقة المتميزة بين
البلدين والتي بذلت سورية كل طاقاتها وإمكاناتها للحفاظ عليها». ووصف السنيورة
محادثاته في دمشق بأنها «جيدة جداً… وتميزت بالصراحة الكاملة وبالعلاقة
الأخوية التي يجب ان تسود البلدين وبالرغبة الصادقة في دفعها الى الأمام
استناداً الى المصالح المشتركة».

وقال انه تم التوصل الى ضرورة مواصلة الاجتماعات وتحريك عمل اللجان المختلفة
لتقويم هذه العلاقة بشكل موضوعي واتخاذ ما يجب اتخاذه من اجل تعزيزها.

وقال رئيس المجلس الاعلى السوري-اللبناني نصري خوري لـ «الحياة» بعد لقاء
الأسد – السنيورة، ان السنيورة «جدد التزام اتفاق الطائف في شأن عدم استخدام
لبنان لتهديد الامن القومي لسورية، والتزام ما جاء في البيان الوزاري في شأن
مستقبل العلاقات بين البلدين».

وقبل مغادرة السنيورة، صدر بيان رسمي عام تضمن بعض الاشارات السورية في شأن
رفض التوطين في لبنان، كما تضمن التزام الجانبين «العمل على بناء علاقة قائمة
على الاحترام المتبادل، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بهذه العلاقات
المميزة بقوة، وتغليب المصلحة المشتركة على أي اعتبار آخر من خلال مؤسسات فاعلة
وأسس واضحة ومجالس وهيئات ناشطة تلبي آمال وتطلعات البلدين اللذين يتوقان فعلاً
الى تعميق أواصر التعاون والتفاعل المتبادل والتضامن عبر تشاور توافقي وتعاون
مخلص وبناء في اطار سيادة واستقلال كل منهما».

وبعدما رحب الجانب السوري بـ «البيان الوزاري اللبناني خصوصاً ما يتعلق
بالتزام لبنان ان لا يكون ممراً او مستقراً لأي تنظيم او قوة او دولة تستهدف
المساس بأمنه او امن سورية تأكيداً لمبدأ أمن لبنان من أمن سورية»، شدد الطرفان
على موضوع التنسيق بينهما في ما يتعلق بالصراع العربي- الاسرائيلي انطلاقاً من
قناعتهما بأن عدم استقرار المنطقة يعود الى استمرار الاحتلال الاسرائيلي،
والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها حق العودة». كما شددا على
ضرورة تفعيل مبادرة السلام التي اقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002.

الى ذلك، علمت «الحياة» ان عطري قدم «معلومات موثقة» عن اجتماع قيادة «الاخوان
المسلمين» في شمال لبنان، ووعد السنيورة بـ «التحقق» منها، متعهداً ان «لا يكون
لبنان ممراً او معبراً لاي تهديد أمني» لسورية.

وسأل السنيورة عطري خلال الاجتماع عن مدى صحة الكلام عن حصول اجتماع لـ «الاخوان»
في بيروت، فأجاب رئيس الوزراء السوري ان «المعلومات تفيد أن اللقاء حصل في شمال
لبنان، وأن لدى دمشق معلومات موثقة عن ذلك سترسل الى الجانب اللبناني عبر
الاقنية الرسمية بينهما»، الامر الذي دفع السنيورة الى «التعهد بالتحقق من
الموضوع، باعتبار ان ذلك قد يكون حصل» قبل تسلمه رئاسة الحكومة، قبل ان يؤكد ان
«لبنان لن يكون ممراً او معبراً لأي تهديد أمني لسورية».

وفي بيروت، أكدت شخصية لبنانية حليفة لدمشق فضلت عدم ذكر اسمها لـ «الحياة»
ان وفد «الاخوان المسلمين» وصل الى بيروت من طريق عمان، وأجرى لقاءات في مكان
ما لم تحدده مع مسؤولين في جماعات اسلامية متشددة.