طوكيو - سجلت اسواق المال في آسيا تراجعا حادا الخميس متأثرة ببورصة نيويورك بعد توقعات متشائمة حول الاقتصاد الاميركي المهدد بالركود، بينما تفاقم الوضع في اليابان التي سجلت عجزا في ميزانها التجاري. وينتظر ان تلحق الأسواق الأوروبية بالركب.

وقد توقع الاحتياطي الفدرالي الاميركي ان يتراوح نمو اجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة في 2009 بين 1،1% ونمو سلبي يبلغ 0.2%، مخفضا بذلك الى حد كبير تقديراته السابقة.

ويبدو ان الولايات المتحدة في طريقها لانكماش اقتصادي خطير. فقد تراجع مؤشر اسعار الاستهلاك 1% في اكتوبر/تشرين الاول وهي ارقام لا سابق لها منذ بدء نشر هذه الاحصاءات في 1947.

وادت هذه المعلومات الى انخفاض حاد الاربعاء في بورصة نيويورك التي تراجعت الى ادنى مستوى لها منذ اكثر من خمس سنوات. وخسر المؤشر داو جونز 5.07% ليقفل عن 7997.28 نقطة.

وتواصل هذا الانخفاض في الاسواق الآسيوية الخميس. فقد سجلت بورصتا طوكيو وسيول تراجعا حادا في نهاية جلساتهما وانخفضتا 6.89% و6.7% على التوالي متأثرتين بالهبوط الجديد الذي سجل في بورصة نيويوك الاربعاء.

واقفل مؤشر بورصة طوكيو نيكاي عند 7703.04 نقطة بعد خسارته 570.18 نقطة. اما مؤشر بورصة سيول فقد انخفض 68.31 نقطة واغلق على 948.69 نقطة.

ويبدو ان معنويات المستثمرين تأثرت بارتفاع الين مقابل الدولار واليورو والاعلان عن نتائج سيئة جدا للتجارة الخارجية في اليابان.

وسجلت اليابان في اكتوبر/تشرين الاول عجزا تجاريا بلغ 63.9 مليار ين (510 ملايين يورو) اذ ان صادراتها شهدت اسوأ انخفاض يسجل منذ سبعة اعوام بسبب تراجع الطلب في الولايات المتحدة واوروبا وآسيا.

وهذا الانخفاض النادر في الميزان التجاري الياباني الى درجة العجز فاجأ الاقتصاديين ولا يبشر بالخير لمستقبل ثاني اقتصاد عالمي تشكل التجارة الخارجية اهم محركاته ودخل مرحلة انكماش في الفصل الثالث من العام.

وتراجعت الاسواق الآسيوية الاخرى ايضا. وخسرت بورصة تايبيه 4.53% وسيدني 4.19%.

وفي منتصف الجلسة، تدهورت بورصة هونغ كونغ 5.5% بينما خسرت بومباي 4.64% بينما تراجعت بورصة سنغافورة 4.22% وشنغهاي 1.65%.

وقال نجيب جرهوم الخبير الاقتصادي لدى مجموعة ‘ايمفريجر’ في سنغافورة في تصريحات نقلتها وكالة ‘داو جونز نيوز واير’ ان ‘هذا الانكماش عالمي. لا احد يسعى الى صفقات جيدة ولا احد يعرف ما اذا بقيت هناك صفقات جيدة. فقيمة الاسهم تتبخر بين ليلة وضحاها’.

وفي الصين رأت الحكومة ان وضع قطاع الوظيفة ‘حرج’ بسبب تباطؤ اقتصادي شامل.

ووافق صندوق النقد الدولي الاربعاء على منح قرض بقيمة 2.1 مليار دولار لايسلندا اول بلد في اوروبا الغربية يحصل على اموال من الهيئة المالية المتعددة الاطراف منذ 1976 عندما منحت بريطانيا قرضا.

وضعف الاقتصاد الايسلندي المرتبط الى حد كبير بنظامها المالي الناشط في الخارج، بسبب الازمة المالية مما ادى الى انخفاض الكورون عملة البلاد. ويتوقع صندوق النقد الدولي تقلص اجمالي الناتج الداخلي لايسلندا بنسبة 10% العام المقبل.

وفي الولايات المتحدة، وصلت المناقشات في مجلس الشيوخ بين الديموقراطيين الذين اقترحوا مساعدة جديدة بقيمة 25 مليار دولار لشركات صناعة السيارات التي تواجه صعوبات والجمهوريين الذين يريدون استخدام مبالغ اقرت اصلا، الى طريق مسدود مساء الاربعاء.

ويتوقع الديموقراطيون ان يؤدي افلاس شركات اميركية للسيارات الى خسائر بقيمة 126 مليار دولار خلال ثلاث سنوات وفقدان ثلاثة ملايين شخص وظائفهم.

وفي جميع انحاء العالم، تقوم شركات صناعة السيارات بالغاء وظائف والحد من تشغيل مصانع.

فقد اعلنت اليابانيتان ايسوزو ومازدا عن تسريح 1400 و1300 على التوالي، من العمال الموقتين.

اما الاميركية جنرال موترز فستعلق تجميع السيارات لشهرين في تايلاند وتلغي 250 وظيفة.

من جهته، وضع الاتحاد الاوروبي خطة للنهوض الاقتصادي بقيمة 130 مليار يورو لمواجهة الازمة المالية العالمية التي دفعت مصنعي السيارات الى مضاعفة اصوات الاستغاثة.

واعلنت متحدثة باسم وزير الاقتصاد الالماني مايكل غلوس الاربعاء ان المفوضية الاوروبية وضعت خطة لتحفيز النمو الاقتصادي ‘تمثل 1% من اجمالي الناتج المحلي لكل دولة عضو’ في الاتحاد الاوروبي.