ونقلت وكالة انباء الامارات الرسمية ‘وام’ عن مصدر مسؤول في وزارة المالية تاكيده ان ‘قرار ضمان الودائع الذي اتخذه مجلس الوزراء سيمتد لمدة ثلاث سنوات’.

وقال المصدر ‘ان ضمان الودائع يشمل بالاضافة الى البنوك الوطنية، البنوك الاجنبية التي لها عمليات جوهرية في دولة الامارات’.

وكانت الحكومة اعلنت الاحد انها تضمن عدم تعرض اي من المصارف الوطنية لاي مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية الى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض بين المصارف العاملة في الدولة وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلب الامر ذلك’.

وتعبر هذه الإجراءات عن مدى ثقة الإمارات بسلامة وقوة نظامها النقدي.

وبعد اعلان القرار، سجلت سوقا الامارات العربية المتحدة عند الافتتاح الاثنين تقدما بنسبة 3،3% في دبي و5،4% في ابوظبي.