وذكرت جماعة اوكسفام للتنمية الدولية ان نتيجة اجتماع وزراء المالية اصابها باحباط.

وقالت متحدثة باسم اوكسفام ان’الاجتماع عرض بشكل مخز حلولا قليلة على افقر دول العالم. واعترف زعماء العالم بوجود ازمة فقر عالمية ولكنهم اخفقوا في معالجتها’.

وكانت الدول المتقدمة قد وعدت بزيادة المساعدات لافريقيا الى المثلين بحلول 2010 خلال اجتماع قمة للزعماء في 2008 ولكنها لم تف بهذه التعهدات. واصبحت الضغوط على الدول الفقيرة اكثر حدة بشكل خاص مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعا كبيرا.

وعلى الرغم من تراجع الاسعار الى حد ما فانها مازالت مرتفعة بشكل تاريخي ومن المرجح ان تبقى متقلبة.

وقالت منظمة الاغذية والزراعة ان ارتفاع اسعار الغذاء ادى الى زيادة عدد الجوعى في العالم 75 مليون شخص. وعلى نحو مماثل قال البنك الدولي ان زيادات اسعار الغذاء قد تزيد عدد الفقراء في العالم 100 مليون نسمة.

وقالت اوكسفام ان ‘مشاكل الدول الفقيرة احيلت الى المرتبة الثانية’ مضيفا ان ‘الطريقة التي سيتم من خلالها مساعدة الدول الفقيرة لتخطي ازمة القروض لم تعرف بعد’.

واوضحت انه ‘في وقت خصص فيه العالم المتطور اكثر من الف مليار دولار خلال بضعة اسابيع للحؤول دون اعلان مصارفه افلاسها، لم يتوصل الى ايجاد 1% من هذه المبالغ لمساعدة الدول الاكثر فقرا لتخطي الازمة الغذائية’.

وانتقدت منظمة اوكسفام ايضا الاصلاح الجاري في البنك الدولي وقالت ان ‘الدول الفقيرة بحاجة لحجم يتساوى مع حجم الدول الغنية’ داخل المؤسسة التي تقوم مهمتها على المساعدة من اجل التنمية.

وختم البيان بالقول ‘من اصل 24 مقعدا في مجلس الادارة، لم يخصص لافريقيا الا مقعدين وهي لن تحصل الا على مقعد اضافي. ليس هذا الاصلاح الجريء الذي تحتاج اليه المؤسسة’.

ومن ناحيتها، اشارت المنظمة غير الحكومية ‘وان’ في بيان انه ‘في الوقت الذي تتم فيه تغذية المصارف في العالم’ بالرساميل ‘لا يجوز ان ننسى ايضا تغذية الجياع في العالم’.

واعتبرت ان التقدم الذي تحقق خلال الاعوام الماضية في مجال وفيات الاطفال والتصدي للايدز والملاريا وتأمين المدارس للاطفال هو حاليا ‘في خطر’.

وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للجنة التنمية للدول الاعضاء بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ان ‘هذه كارثة من صنع الانسان. التحركات والردود للتغلب عليها تكمن في ايدينا كلنا’.

ووافق وزراء مالية العالم الاحد على خطة عمل من جانب الاقتصاديات الكبيرة لرسم نهج للخروج من هذه الازمة التي بدأت في سوق الاسكان بالولايات المتحدة وسرعان ما امتدت الى اوروبا مثيرة اسوأ انكماش منذ سنوات.

وفي بيان دعت لجنة التنمية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الى استخدام كافة مواردهما لمساعدة الدول التي ربما تواجه مشكلات ليس فقط نتيجة ازمة الائتمان وانما ايضا نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والوقود.

وقال بيان لجنة التنمية ان’افقر الجماعات واكثرها تأثرا تخاطر بمواجهة اخطر الاضرار وفي بعض الحالات بشكل دائم’.

وقال البنك الدولي انه لديه القدرة ‘ليزيد الى المثلين بشكل مريح’ الاقراض للدول النامية المحتاجة. وكرر دومنيك شتراوس العضو المنتدب بصندوق النقد الدولي ان الصندوق مستعد للرد بأصول سائلة تبلغ 200 مليار دولار.

وحث الوزراء ايضا البنك الدولي على بحث كل الخيارات للمساعدة في اعادة رأسملة البنوك في الدول النامية والتي تأثرت بازمة السيولة العالمية.

وقالت هيئة التمويل الدولية وهي جهاز اقراض القطاع الخاص بالبنك الدولي السبت انها تخطط لانشاء صندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار لمساعدة البنوك الصغيرة التي تأثرت بالازمة المالية.

ولكن الوزراء قالوا انه يجب الا تستغل الدول المانحة الكبيرة اضطراب الاسواق كحجة للتراجع عن تعهدات المساعدات للفقراء.

واشار وزراء المالية الافارقة الى السرعة التي جمعت بها الولايات المتحدة واوروبا مليارات الدولارات من اجل البنوك المتعثرة ولكنها لا تفي بتعهداتها بشأن المساعدات للدول الفقيرة.

وزاد ارتفاع اسعار الغذاء والوقود من ضغوط الميزانية بالنسبة للدول الفقيرة. ويوجد لدى البنك الدولي قائمة متابعة تضم 28 دولة تواجه ضغوطا مالية تمتد من الاردن ولبنان وكمبوديا وسريلانكا الى جاميكا وهايتي واثيوبيا ورواندا ومالاوي ونيبال وفيجي وساحل العاج.

وقال زوليك ‘علينا ان نتأكد مع تركيز الحكومات والناس اهتمامهم على الداخل الا يتراجعوا عن التزاماتهم بزيادة المساعدات.

‘يجب الحفاظ على تدفق المساعدات واجتماع الوزراء اليوم كان مجمعا على ذلك’.

وحث وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على بذل كل الجهود لتخفيف اثار الازمة المالية عن الدول الفقيرة لانه قال انها ستتأثر في نهاية الامر.

وقال ان’تطورات الاسواق المالية لها تأثير حاد على الدول المتقدمة ونتوقع ان يكون لهذه الازمة اثار كبيرة على الاسواق الناشئة والدول الافقر ايضا’.